٢٠٦
الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
(۱)
شاملة لكل من ولي أمر غيره ، هو الإمام ابن السبكي بقوله: «کل
متصرف عن الغير فعليه أن يتصرّف بالمصلحة ) (۲)
والذي يظهر أنّ أول من عبّر عن ذلك بعبارة جامعة هو شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القاعدة ، إذ امتاز تعبيره بالوجازة والشمول لكل وال ، سواء
(۳)
أكان الوالي هو الإمام الأعظم ، أو القاضي ، أو رب البيت ، أو غير ذلك فكلّ من تولى أمر غيره ، سواء أكان هذا الأمر عاما أم خاصا ، فواجب عليه أن يتصرّف بما فيه نفع من تحت يده ، بل لا يصح تصرفه إلا إذا تضمن جلب مصلحة أو دفع مفسدة ، « ولا يقتصر على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة » وهذه القاعدة تندرج تحت أصل جلب المصالح ودرء المفاسد ، فتصرف الأولياء مع رعاياهم مضبوط بهذا الأصل ، إذ يجب عليهم التصرف لمصلحتهم
(٤)
ودرء المفاسد عنهم وإحاطتهم بالنصح ، والبعد عن ظلمهم وبخس حقوقهم . ومما يدل على عظم عناية الشرع بأمر الرعايا ، أن جعل الأحق بالولاية
مات
(۱) هو : عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ، من كبار علماء الشافعية ، كان ذا بلاغة وطلاوة لسان ، جواداً مهيبا ، درس في غالب مدارس دمشق ، وولي قضاء القضاة ، وتعرض لمحن عديدة ، وكان هو وأبوه من المتحاملين على شيخ الإسلام - رحم الله الجمي بالطاعون في ذي الحجة سنة ٧٧١ هـ من مؤلفاته : الأشباه والنظائر ، جمع الجوامع في أصول الفقه ، طبقات الشافعية الكبرى والوسطى والصغرى
انظر في ترجمته : المعجم المختص بالمحدثين ، الذهبي ( ١٥٢ ) ، الدرر الكامنة ، ابن (٤٢٥/٢ ) ، طبقات الشافعية ، ابن قاضي شهبة ( ١٠٤/٣ ) . (۲) الأشباه والنظائر ( ۳۱۰/۱ ) ، وعنه نقل ابن الملقن في الأشباه والنظائر له ( ٦٤١ ) (۳) انظر : الفروق ، القرافي ) ٣٩/٤ ) ، الوجيز ، البورنو ( ٢٩٥ ) . (٤) قواعد الأحكام ، العز بن عبد السلام ) ٢٥٢/٢ ) ، وانظر منهاج السنة النبوية (٢٢٨/٨).
(
ص ٢٠٦