القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٠٥

القاعدة الرابعة : الولي عليه أن يتصرف لمصلحة المولى عليه ۲۰۰ تقتضي التمكن من التصرف على آخر وله ؛ لنقص منه في الهداية ، وعجــــز عن القيام بأموره » (۱) وقد اختلفت تعبيرات العلماء عن هذه القاعدة ، فبعضهم عبر عنها (۲) بلفظ : «تصرف الإمام على الرعيّة منوط بالمصلحة » (٢) ، وذكرتها المجلة بلفظ : « التصرّف على الرعيّة منوط بالمصلحة ) (۳) ويُفهم من تفريعاتهم على القاعدة أنها خاصة بالسياسة الشرعية والولايات العامة ويرى بعض الباحثين (٤) أنّ أول من عبّر عن هذه القاعدة بصيغة عامـــــة = زمانه في علم الكلام والمعقولات ، كان حاد الذهن يتوقد ذكاء ، حسن العبارة ، قوي المناظرة ، بارعاً في الطب ، عارفا بالأدب ، بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وانحراف عن السنّة ، فالله يعفو عنه ، فإنه مات على طريقة حميدة كانت وفاته بهراة يوم عيد الفطر سنة ٦٠٦ هـ . له مؤلفات كثيرة ، منها : التفسير الكبير المسمى ( مفاتيح الغيب ) ، المحصول في أصول الفقه ، الطب الكبير ، عيون الحكمة ، وغيرها . انظر في ترجمته : وفيات الأعيان ( ٢٤٨/٤ ) ، عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، ابن أبي أصيبعة ( ٣٤/٣ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٢١ / ٥٠٠ ) ، طبقات الشافعية الكبرى ( ۸۱/۸ ) . (۱) الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل ( ٦١ ) ، وانظر في تعريف الولاية : التعريفات ، الجرجاني ( ٢٥٤ ) ، التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ( ٧٣٤ ) ، شرح القواعد الفقهية ، أحمد الزرقا ( ۳۱۱ ) ، الملكية ونظرية العقد ، أبو زهرة ( ٣٤١ ) ، المدخل الفقهي العام ، مصطفى الزرقا ( ۸۱۷/۲ ) (۲) هذا اللفظ ورد في : المنثور ، الزركشي ( ۳۰۹/۱ ) ، الأشباه والنظائر ، السيوطي ( ٢٣٣ ) ، الأشباه والنظائر ، ابن نجيم ( ۱۳۷ ) ، مجامع الحقائق ، الخادمي ( ٤٥ ) ، قواعد الفقه ، المجددي ( ٧٠ ) • (۳) مجلة الأحكام العدلية مادة (٥٨) ، انظر : درر الحكام ( ٥١/١ ) ، شرح المجلة باز ( ٤٢ ) ، شرح القواعد الفقهية ، أحمد الزرقا ( ۳۰۹ ) . (٤) انظر : القواعد الفقهية ، الدكتور علي أحمد الندوي ( ٣٦٥ ) . ، سلیم رستم
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.