۱۹۰
الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
(1)
التخلّص من أسر الكفّار ، واحتيال المسلمين على هزيمة أعدائهم ) يقول الشيخ - رحمه الله - : ( أما تعريف الطريق التي ينال بها الحلال، والاحتيال للتخلص من المأثم بطريق مشروع يقصد به ما شرع له . . فهو من الدعاء إلى الخير والدلالة عليه » (٢)
إنما المحرم من الحيل ما أسقط الحقوق الثابتة ، سواء أكان حقا الله كالتحيل لتأخير الصلاة عن وقتها بشرب الخمر مثلاً ، أو كان حقا للآدمي كالتحيل الحرمان الورثة بهبة المال قبل الموت
يقول الإمام أحمد - رحمه الله - : « لا يجوز شيء من الحيل في إبطال
حق مسلم »
(٤)
(۳)
وقال الميموني : « قلت لأبي عبدالله (٥) : من حلف على يمين ، ثم
احتال لإبطالها ، فهل تجوز تلك الحيلة ؟ قال : نحن لا نرى الحيلة إلا بمــا يجوز. قلت : أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا ، وإذا وجدنا لهم قــــــولاً في شيء اتبعناه ؟ قال : بلى ، هكذا هو . قلت : أو ليس هذا منا نحن حيلة ؟
(۱) انظر : بيان الدليل ( ۲۲۸ ) ، أعلام الموقعين ( ٢٤٠/٣ ) .
(۲) بيان الدليل ( ۱۷۷ ) () بتصرف ) ، وانظر : إغاثة اللهفان ، ابن القيم ( ۳۳۹/۱ ) . (۳) نقل هذه المقولة عن الإمام أحمد ، شيخ الإسلام في بيان الدليل ( ٦٠ ) ، وابن القيم في أعلام الموقعين ( ١٧٥/٣ ) ، وإغاثة اللهفان ( ٣٣٩/١ ) (٤) هو : عبدالملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي، من أكابر أصحاب الإمام أحمد ، روى عنه مسائل كثيرة في ستة عشر جزعا ، منها جزءان لم يسمعها غيره ، كان الإمام أحمد
يجله ويكرمه ويفعل معه مالا يفعله مع أحد غيره ، مات سنة ٢٧٤ هـ .
انظر في ترجمته : طبقات الحنابلة ( ٢٦٩/١ ) ، سير أعلام النبلاء ( ۸۹/۱۳ ) ، تهذيب
التهذيب ( ٣٥٥/٦ ) . (٥) أي الإمام أحمد - رحمه الله .
ص ١٩٠