القاعدة الأولى : المقاصد معتبرة في التصرفات والعادات
۱۹۱
قال : نعم »
(1)
قال الشيخ - رحمه الله - : « فبيّن الإمام أحمد أن من اتبع ما شرع له وجاء عن السلف في معاني الأسماء التي علق بها الأحكام فليس بمحتال الحيلة المذمومة ، وإن سميت حيلة فليس الكلام فيها، وغرضه بهذا الفرق بين سلوك الطرق المشروعة التي شرعت الحصول ذلك المقص
وبين غيرها ) (۲).
المقصود
فالحيل المذمومة هي ما هدمت أصلاً شرعيـــــا وناقضت مصلحـــة
شرعية )) (۳)
من ذلك كله
يتبين أن كل حيلة تسببت في إسقاط حق الله أو لمسلم
وعادت على مقصود الشرع بالنقض والإبطال ، فالغاية محرّمة ، والوس
باطلة ، والفاعل آثم
(٤)
سيلة
أدلة القاعدة :
أبدع الشيخ أيما إبداع في الاستدلال لهذه القاعدة ، وبخاصة في كتابــــــه بيان الدليل على بطلان التحليل » ، فقد استدل لبطلان الحيل بما ينيف على أربعة وعشرين دليلاً من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول ، فجاء
(۱) نقل ذلك : الإمام ابن بطة في إبطال الحيل (۱۱۹ ) ، وابن تيمية في بيان الدليل ( ٦١ ) ، وابن القيم في إغاثة اللهفان ( ٣٣٩/١ ) .
(۲) بيان الدليل ( ٦١ ) ، وانظر : إغاثة اللهفان ، ابن القيم ( ۳۳۹/۱ ) .
(۳) الموافقات ، الشاطبي ( ٣٨٧/٢ )
(٤) انظر : إغاثة اللهفان ، ابن القيم ( ٨٦/٢ ) .
ص ١٩١