القاعدة الثانية : الاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة حرام
۱۸۹
ومثل لذلك بمسألة نكاح التحليل ، وبين بطلان هذا النكاح من عـــــــدة
أوجه مع مناقشة شبه المخالفين وتفنيدها .
ثم ذكر لهذا القسم أربعة أنواع
-
أ الاحتيال لحل ما هو محرّم في الحال ، كنكاح التحليل ب ـ الاحتيال لحل ما انعقد سبب تحريمه ، وهو ما يحرم إن تجرد عن الحيلة ، كالحيل الربوية .
جـــــــ الاحتيال على إسقاط واجب قد وجب ، كالسفر في أثناء يوم من رمضان ليفطر ، وكالاحتيال على إزالة ملك مسلم من مال أو نكاح أو غيرهما
الاحتيال لإسقاط ما انعقد سبب وجوبه ، وذلك كالاحتيــــال
لإسقاط الزكاة والشفعة
ه - الاحتيال على أخذ بدل حقه ، أو عين حقه بخيانة ، كأن يجحــــــد مالاً قد أؤتمن عليه بزعم أنه بدل حقه ، ، أو أنه يستحق هذا المقدار مع عدم ظهور سبب الاستحقاق ، فهذا محرّم ، لأنه خيانة ، والخيانة حرام
هي
مطلقا
والذي يظهر لي أن هذا القسم يشبه القسم الثالث ، وحكمهما واحد
•
ويرى الشيخ أن هذا القسم والقسم الثالث ليست من الحيل المحضة ، بل أشبه بمسائل الذرائع وإنما ذكرت هنا لأجل مــا فيــها مــن التحيل
ولتمام التقسيم
ومع
أن الحيل في إطلاق الفقهاء تنصرف إلى النوع المحرم ، إلا أنّ ذلك لا يعني حرمة الحيل جملة ، فمن الحيل ما هو جائز في الشرع ، وهو ما يتوصل به إلى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه ، كاحتيال المؤمن المستضعف على
ص ١٨٩