۱۸۲
الباب الأول : القواعد الفقهية المشتركة بين أبواب فقه الأسرة وغيرها من الأبواب قولاً وفعلاً ، ولكن نظر إلى قصد المعطين ونياتهم التي تعلم بدلالة الحال ، فإن كان الرجل بحيث لو نزع عن تلك الولاية أهدي له تلك الهدية لم تكن
هـ
الولاية هي الداعية للناس على عطيته ، وإن كان المقصود بالعطية إنما ولايته إما ليكرمهم فيها ، أو يخفف عنهم ، أو يقدمهم على غيرهم ، أو نحو ذلك مما يقصد به الانتفاع بولايته أو نفعا لأجل ولايته ، فما أُخِذ من المال بسببها كان حقاً لهم ، سواء كان واجبًا على المعطي أو غير واجب ، فكــــل ما حصل من المال بسببه فهو لهم ، ولما كانت دلالة الحال تقتضي أن القصد اعتبرها النبي ، فكان هذا أصلاً في
بها ذلك كانت تلك
الحقيقة التي
هي اعتبار المقاصد ودلالات الحال » (۱)
ـــ عن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ (٢) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « : « لَعَنَ
-
.
-
اللَّهُ الْخَمْرَ ، وَلَعَنَ اللَّهُ شَارِبَهَا ، وَسَاقِيَهَا ، وَعَاصِرَهَا ، وَمُعْتَصِرَهَا
وَبَائِعَهَا ، وَمُبْتَاعَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا » (۳)
،
•
قال الشيخ - رحمه الله - : ( فوجه الدلالة أن النبي ـــ : لعن عــــــــاصر
(۱) بيان الدليل ) ٣٢٤ ٣٢٥ ) () بتصرف ) . (۲) هو : الصحابي الجليل عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ، أسلم صغيرا ، وشهد
الخندق وما بعدها ، كان من فقهاء الصحابة ، ومن المكثرين من الرواية عن رسول الله وكان شديد الاتباع لآثار الرسول ، مات مسموما بمكة سنة ٧٣ هـ ودفن بذي طوى
،
انظر : الطبقات الكبرى ، ابن سعد ) ٣٨٩/٤ ) ، الاستيعاب ) ٨٠/٣ ) ، أســــــــد الغابة ( ٣٣٦/٣ ) ، الإصابة ) ١٠٧/٤ ) . (۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ۷۰/۸ ) ، رقم ( ٥٧١٦ ) بتحقيق أحمد شاكر وأبو داود ، في : ۲۰ - كتاب الأشربة ، ٢ ــ باب العنــب يعصـــر
. ( ٣٦٧٤ )
—
—
وابن ماجه ، في : ٣٠ کتاب الأشربة ، ٦ - باب لعنت الخمر على عشـ رة أوجه ، حديث ( ۳۳۸۰ ) ، وممن صحح الحديث الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند
ص ١٨٢