القاعدة الأولى : المقاصد معتبرة في التصرفات والعادات
۱۸۱
فجعل النبي المقترض إذا نوى ألا يؤدي أموال الناس مأزورا ، بخلاف
من نوى الأداء ، مع أن ظاهر الفعل واحد ، فدل ذلك على أن المقاصد تغير أحكام التصرفات من عقود وغيرها (١)
(۳)
ـ عن أبي حميد الساعدي له (۲) قال : « اسْتَعْمَلَ رَسُولُ رَجُلاً ـ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ ، قَالَ : هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : فَهَلاً جَلَسَنتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ
وأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِن كُنتَ صادقًا . ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَاتِي اللَّهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ : هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةً أُهْدِيَتْ لي ، أَفَلاَ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ ، وَاللَّهِ لَا يَأْخُذَ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقًّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَبْعَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رَبِّيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ » (٤) قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : ( فوجه الدلالة : أن الهدية هي عطية يبتغى بها وجه المعطى وكرامته ، فلم ينظر النبي إلى ظاهر الإعطاء
(۱) انظر : بيان الدليل ( ۱۳۷ ) .
(۲) هو : عبدالرحمن بن سعد بن المنذر الساعدي الأنصاري ، من فقهاء أصحاب النبي شهد أحدًا وما بعدها ، ومات في آخر خلافة معاوية سنة ٦٠ هـ
.
انظر : الاستيعاب ) ١٩٩/٤ ) ، أسد الغابة ) ٧٥/٦ ) ، الإصابة ( ٤٦/٧ ) . (۳) هو : عبدالله بن اللتبية بن ثعلبة الأزدي ، استعمله رسول الله له على بعض الصدقات انظر : أسد الغابة ) ۳۷۱/۳ ) ، الإصابة ( ١٢٣/٤ ) .
(٤) رواه البخاري في مواضع منها : ٩٠ . كتاب الحيل ، ١٥ ــ باب احتيال العامل ليهدى له، حديث ( ٦٩٧٩ ) ، ٩٣ - كتاب الأحكام ، ٢ ـ باب هدايا العمال ، حديث ( ٧١٧٤ ).
—
ومسلم ، في : ٣٣ - كتاب الإمارة ، ۷ ـ باب تحريم هدايا العمال ، حديث ( ۱۸۳۲ ).
،
ص ١٨١