القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ١٨٣

القاعدة الأولى : المقاصد معتبرة في التصرفات والعادات ۱۸۳ الخمر ومعتصرها ، ومعلوم أنه إنما يعصر عنبا فيصير عصيرا ثم بعد ذلك قــــد يخمر وقد لا يخمّر ، لكن لما قصد بالاعتصار تصييره حمرا استحق اللعنة ، وذلك إنما يكون على فعل محرّم » (1) . ونقل ابن القيم كلام شيخه ثم قال : ( فعلم أن الاعتبــــــار في العقــــود والأفعال بحقائقها ومقاصدها ، دون ظواهر ألفاظها وأفعالها » (٢) فروع على القاعدة : - ۱ ـ تنعقد البيوع والإجارات ونحوها من المعاملات بكل ما دل علـــى مقصودها من قول أو فعل ، وليس لذلك صيغة أو فعل محدد • (۳) ٢ ـ لا يختص انعقاد النكاح بلفظي ( الإنكاح والتزويج » ، بل ينعقد بكل لفظ يدل على مقصوده - (٤) الخلع والطلاق والإيلاء والظهار لا يشترط لها ألفاظ معينة ، تقع بأي لفظ يحتمل إذا قُرن بالقصد (٥) بل ـ السكران والمجنون لا يقع طلاقهما ، لأنهما لا يعلمان ما يقولان والشخص إذا لم يعلم ما يقول لم يكن له قصد صحيح معتبر (1) ، ٥ - معلّق الطلاق على شرط : ينظر إلى مقصوده ، فإن كان قصــــــده (۱) بيان الدليل ( ۱۳۱ ) . (۲) أعلام الموقعين ( ٩٥/٣ ) . (۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ۸/۲۹ ) ، أعلام الموقعين ( ٢٣/٢ ) . (٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ١٥/٣٢ ) ، أعلام الموقعين ( ۲۹۲/۱ ) . . (٥) انظر : مجموع الفتاوى ( ٢٩٦/٣٢ ، ٣٠٢ ) ( ١٥٢/٣٣، ١٥٦ ) ( ٥/٣٤ ، 7 ) . (٦) انظر : مجموع الفتاوى ( ۱۰۳/۳۳ ) ، أغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ، ابن القيم ( ٢٥ ) .
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.