القاعدة الأولى : المقاصد معتبرة في التصرفات والعادات
۱۸۳
الخمر ومعتصرها ، ومعلوم أنه إنما يعصر عنبا فيصير عصيرا ثم بعد ذلك قــــد يخمر وقد لا يخمّر ، لكن لما قصد بالاعتصار تصييره حمرا استحق اللعنة ، وذلك إنما يكون على فعل محرّم » (1) .
ونقل ابن القيم كلام شيخه ثم قال : ( فعلم أن الاعتبــــــار في العقــــود والأفعال بحقائقها ومقاصدها ، دون ظواهر ألفاظها وأفعالها » (٢) فروع على القاعدة :
-
۱ ـ تنعقد البيوع والإجارات ونحوها من المعاملات بكل ما دل علـــى مقصودها من قول أو فعل ، وليس لذلك صيغة أو فعل محدد
•
(۳)
٢ ـ لا يختص انعقاد النكاح بلفظي ( الإنكاح والتزويج » ، بل ينعقد
بكل لفظ يدل على مقصوده
-
(٤)
الخلع والطلاق والإيلاء والظهار لا يشترط لها ألفاظ معينة ، تقع بأي لفظ يحتمل إذا قُرن بالقصد (٥)
بل
ـ السكران والمجنون لا يقع طلاقهما ، لأنهما لا يعلمان ما يقولان
والشخص إذا لم يعلم ما يقول لم يكن له قصد صحيح معتبر
(1)
،
٥ - معلّق الطلاق على شرط : ينظر إلى مقصوده ، فإن كان قصــــــده
(۱) بيان الدليل ( ۱۳۱ ) .
(۲) أعلام الموقعين ( ٩٥/٣ ) .
(۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ۸/۲۹ ) ، أعلام الموقعين ( ٢٣/٢ ) .
(٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ١٥/٣٢ ) ، أعلام الموقعين ( ۲۹۲/۱ ) .
.
(٥) انظر : مجموع الفتاوى ( ٢٩٦/٣٢ ، ٣٠٢ ) ( ١٥٢/٣٣، ١٥٦ ) ( ٥/٣٤ ، 7 ) . (٦) انظر : مجموع الفتاوى ( ۱۰۳/۳۳ ) ، أغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ، ابن
القيم ( ٢٥ ) .
ص ١٨٣