المطلب الثالث : سمات القاعدة الفقهية عند ابن تيمية
قاعدة : من امتنع من فعل ما وجب عليه فإنَّه يضرب حتى يقوم به
قاعدة : الولي عليه أن يتصرف لمصلحة المولى عليه .
أما شمولها المعنوي :
۱۷۳
فيظهر من خلال استيعاب القاعدة للمعاني الواسعة التي قلما توجد عند
غير شيخ الإسلام .
مثال ذلك : قاعدة : الولي عليه أن يتصرف لمصلحة المولى عليه . فقد ذكر علماء القواعد لفظا قريبا من هذا ، حيث قالوا : « تصرف الإمام على الرعيّة منوط بالمصلحة » ، ثم جعلوا فروعها خاصـــة بـأبواب السياسة الشرعية . أما الشيخ - رحمه الله - فقد أتى بهذا اللفظ العام الموجز وجعل تطبيق القاعدة شاملاً لكل من ولي أمر غيره ومن دلائل الشمول المعنوي للقاعدة عند شيخ الإسلام قلة المستثنيات ، وعدم اختصاص القاعدة بمذهب معين أو زمن معين ، وهذا واضح لمن تأمل القواعد والضوابط الواردة في هذا البحث .
خامسا : الوضوح والبيان :
(1)
تمتاز القاعدة الفقهية عند شيخ الإسلام - رحمه الله ـ بسهولة العبارة ، وإشراق الديباجة ، وخلوها من التعقيد والإبهام ، ووضع الألفاظ في مواضعها وسبكها سبكًا عربيا فصيحا من غير إخلال بالمعنى ، حتى أن معنى القاعدة ليتبادر إلى الذهن من مجرد قراءتها . ومن أمثلة ذلك القواعد التالية : قاعدة : أقوال المكره بغير حق لغو .
(۱) انظر : تفصيل ذلك عند شرح قاعدة : ( الولي عليه أن يتصرف لمصلحة المولى عليه ) ص۲۰۳.
ص ١٧٣