القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ١٧٤

١٧٤ المبحث الثالث : القواعد الفقهية عند الحنابلة عمومًا وعند ابن تيمية خصوصا قاعدة : الاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة حرام . قاعدة : شأن الفروج أعظم من شأن المال . قاعدة : من أدى عن غيره واجبًا سادسا : الواقعية : وهي رجع عليه . • سمة بارزة في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة ، فهي لم تؤلف في ركن منزو أو جزيرة منقطعة عن النَّاس ، بل ألف النَّاس ، بل ألفت في معترك الحيــاة وأوساط العامة (١) ، لذلك وجه الشيخ - رحمه الله ـ أشدّ اللوم لأولئك الذين يعتنون بشواذ المسائل ونوادرها ويقيمون الخلاف حولها بلا طــــائل فيقول ـ مثلاً . عن مسألة نكاح البنت من الزنا : « وهذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين لا على وجه القدح فيه ولا المتابعة له فيها ، فإن ذلك ضرب من الطعن في الأئمة ، واتباع على وجه الأقوال الضعيفة ، وبمثل ذلك صار وزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنّة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة ، ويوقعهم في مذاهـ مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد » (٢) وتتجلى واقعيّة القواعد الفقهية عند شيخ الإسلام من خلال معالجتها لمشاكل الناس وملامستها لواقع حياتهم اليومية ، وبعدها عـــــن الفرضيـــات والجدليات الممقوتة ، ففروع هذه القواعد هي مما يحتاج إلى معرفته وفقهــــــه كثير من النَّاس ، فهي فروع بعيدة كل البعد عن الإغراق في شواذ المسائل أو الافتراضات الفقهية المتكلّفة ، وواقعيتها فرع عن واقعيّة قواعدها . (۱) انظر : حياة الحافظ أحمد بن تَيْمِيَّة ، لأبي الحسن الندوي ( ١١١ ) (۲) مجموع الفتاوى ( ۱۳۷/۳۲)، وانظر منهاج السنة النبوية (۳۹۱/۳) (٤١٣/٤) (٤٣/٦ ) . ،
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.