۱۷۲
المبحث الثالث : القواعد الفقهية عند الحنابلة عمومًا وعند ابن تيمية خصوصاً
رابعا : الشمول :
إضافة إلى ما تتميز به قواعد الشيخ من إيجاز ، فهي متصفة كذلك بالشمول ، وهذه الميزة منبثقة من القاعدة العامة التي قررها ابن تَيْمِيَّة بشمول النصوص للأحكام ، حيث يقول : « وكذلك الكلام في عامة مسائل النزاع بين المسلمين إذا طلب ما يفصل التراع من نصوص الكتاب والسنة وجــــد ذلك ، وتبين أن النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال » (١) ، ويقول : « إن النصوص شاملة لجميع الأحكام ) (۲)
·
لذلك أتت علومه عامة ، وقواعده الفقهية خاصة شاملة لكل ما يهم
المكلفين في دينهم ودنياهم . وشمول القاعدة عنده له شقان : شمول لفظي ، وشمول معنوي .
أما الشمول اللفظي : فإن غالب قواعده مبتدأة بإحدى صيغ العموم ، الأمر الذي يجعل القاعدة شاملة لجميع فروعها ، ومن أمثلة ذلك القواعد التالية :
قاعدة : ما كان مباحًا للحاجة قدر بقدر الحاجة
قاعدة : كل اسم ليس له حد في اللغة أو الشرع فالمرجع في حده
·
إلى العرف قاعدة : كل ما كان حرامًا بدون الشرط فالشرط لا يبيحه ، وكل مــــ
كان مباحًا بدون الشرط فالشرط يوجبه . قاعدة : من أدى عن غيره واجبًا رجع عليه .
(۱) مجموع الفتاوى ( ٢٨٥/١٩ ) . (۲) مجموع الفتاوى ( ٣٣٨/٣١ ) .
ص ١٧٢