القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ١٦٥

المطلب الثاني : جهود ابن تيمية في علم القواعد الفقهية ܘ1ܙ . قال ثم رد على فهمهم هذا بكلام مفصل نجتزئ منه . رحمه الله : « وأما قوله له : « مَن اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطِ ، كتابُ اللَّهِ أَحَقُّ ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ » • فالشرط يراد به المصدر تارة والمفعول أخرى ، وكذلك الوعد والخلـــــــف ، ، ومنه قولهم : درهم ضرب الأمير ، والمراد به هنا ـــ والله أعلم ــ المشروط لا نفس المتكلّم ، ولهذا قال : « وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْط » ، أي : وإن كان مائة مشروط ، وليس المراد تعديد التكلّم بالشرط وإنما تعديد المشروط ، والدليل على ذلك قوله : « كتابُ اللهِ أَحَقُّ ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوثَقُ » ، أي : كتاب الله أحق من هذا الشرط، وشرط الله أوثق منه ، وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه ، بأن يكون المشروط مما حرمه الله تعالى » ثم بين الشيخ قاعدته الشاملة ، فقال : «كلّ ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا يبيحه ، وكل ما كان مباحًا بدون الشرط فالشرط يوجبه السبب الثاني : (۱) نبه ) (۲) بناء القواعد على نصوص ضعيفة ، أو على استقراء ناقص مصادم للنصوص الصحيحة . مثال ذلك : ضابط : « الأصل في الأرواث النجاسة » (۳) حيث أشار ابن تَيْمِيَّة إلى أن هذا الضابط لا يستند إلى نص أو إجماع ، (۱) مجموع الفتاوى ( ٢٩/ ١٦٠ ) . (۲) مجموع الفتاوى ( ١٤۸/۲۹ ، ١٤٩ ) ( بتصرف ) (۳) انظر هذا الضابط في : الاعتناء في الفرق والاسـ ستثناء ، البكري ( ١٠٥/١ ) ، الأشباه والنظائر، السيوطي ( ٦٧٥ ) .
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.