المطلب الثاني : جهود ابن تيمية في علم القواعد الفقهية
ܘ1ܙ
. قال
ثم رد على فهمهم هذا بكلام مفصل نجتزئ منه . رحمه الله : « وأما قوله له : « مَن اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ
فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطِ ، كتابُ اللَّهِ أَحَقُّ ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ »
•
فالشرط يراد به المصدر تارة والمفعول أخرى ، وكذلك الوعد والخلـــــــف ،
،
ومنه قولهم : درهم ضرب الأمير ، والمراد به هنا ـــ والله أعلم ــ المشروط لا نفس المتكلّم ، ولهذا قال : « وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْط » ، أي : وإن كان مائة مشروط ، وليس المراد تعديد التكلّم بالشرط وإنما تعديد المشروط ، والدليل على ذلك قوله : « كتابُ اللهِ أَحَقُّ ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوثَقُ » ، أي : كتاب الله أحق من هذا الشرط، وشرط الله أوثق منه ، وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه ، بأن يكون المشروط مما حرمه الله تعالى » ثم بين الشيخ قاعدته الشاملة ، فقال : «كلّ ما كان حراما بدون الشرط
فالشرط لا يبيحه ، وكل ما كان مباحًا بدون الشرط فالشرط يوجبه
السبب الثاني :
(۱)
نبه ) (۲)
بناء القواعد على نصوص ضعيفة ، أو على استقراء ناقص مصادم
للنصوص الصحيحة .
مثال ذلك : ضابط : « الأصل في الأرواث النجاسة » (۳)
حيث أشار ابن تَيْمِيَّة إلى أن هذا الضابط لا يستند إلى نص أو إجماع ،
(۱) مجموع الفتاوى ( ٢٩/ ١٦٠ ) .
(۲) مجموع الفتاوى ( ١٤۸/۲۹ ، ١٤٩ ) ( بتصرف )
(۳) انظر هذا الضابط في : الاعتناء في الفرق والاسـ ستثناء ، البكري ( ١٠٥/١ ) ، الأشباه
والنظائر، السيوطي ( ٦٧٥ ) .
ص ١٦٥