القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ١٦٤

١٦٤ المبحث الثالث : القواعد الفقهية عند الحنابلة عمومًا وعند ابن تيمية خصوصا ردوده من علم جم ، وأدب رفيع ، وبراعة في الاستدلال والمناظرة ، وإثبات مناقضة الخصوم لأنفسهم من أقوالهم . وعند التأمل في ردود ابن تَيْمِيَّة على تلك القواعد ، نجد أن مخالفة القواعد للمنهج الصحيح لا يخرج عن الأسباب التالية : السبب الأول : الخطأ في فهم النصوص حيث أن المستدل يفهم من النصوص ما لا تعنيه ، مما يؤدي إلى فساد ما بني على هذا الفهم من قواعد (1) مثال ذلك : قاعدة : « الأصل في الشروط الحظر ) (۲) حيث استدل أصحاب هذه القاعدة بقوله له : « مَا كَانَ مِنْ شَرْط لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطِ ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ » (۳) - (†) يقول الشيخ - رحمه الله - : « وهذا المعنى هو الذي أوهم من اعتقد أنّ الأصل فساد الشروط ، قال : لأنها إما أن تبيح حراما ، أو تحرّم حلالاً ، أو توجب ساقطاً ، أو تسقط واجبًا ، وذلك لا يجوز إلا بإذن الشارع » (٤) . (۱) انظر : منهج ابن تَيْمِيَّة في الفقه ، د. سعود العطيشان ( ٢٤٨ ) . (۲) انظر : المحلى ، ابن حزم ( ۳۱۹/۷ ) . (۳) أخرجه البخاري ، في : ٥٤ ـ كتاب الشروط ، ۱۳ – باب الشروط في الولاء ، حدیث ( ۲۷۲۹ ) . ومسلم ، في : ٢٠ . - كتاب العتق ، ۲ - باب إنما الولاء لمن أعتق ، حديث ( ١٥٠٤ ) ، — من حديث عائشة - رضي الله عنها . (٤) مجموع الفتاوى ( ١٤٨/٢٩ ) . ، واللفظ للبخاري .
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.