١٦٤
المبحث الثالث : القواعد الفقهية عند الحنابلة عمومًا وعند ابن تيمية خصوصا
ردوده من علم جم ، وأدب رفيع ، وبراعة في الاستدلال والمناظرة ، وإثبات مناقضة الخصوم لأنفسهم من أقوالهم .
وعند التأمل في ردود ابن تَيْمِيَّة على تلك القواعد ، نجد أن مخالفة القواعد للمنهج الصحيح لا يخرج عن الأسباب التالية :
السبب الأول :
الخطأ في فهم النصوص
حيث أن المستدل يفهم من النصوص ما لا تعنيه ، مما يؤدي إلى فساد ما
بني على هذا الفهم من قواعد
(1)
مثال ذلك : قاعدة : « الأصل في الشروط الحظر ) (۲)
حيث استدل أصحاب هذه القاعدة بقوله له : « مَا كَانَ مِنْ شَرْط لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطِ ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ » (۳)
-
(†)
يقول الشيخ - رحمه الله - : « وهذا المعنى هو الذي أوهم من اعتقد أنّ الأصل فساد الشروط ، قال : لأنها إما أن تبيح حراما ، أو تحرّم حلالاً ، أو توجب ساقطاً ، أو تسقط واجبًا ، وذلك لا يجوز إلا بإذن الشارع » (٤) .
(۱) انظر : منهج ابن تَيْمِيَّة في الفقه ، د. سعود العطيشان ( ٢٤٨ ) .
(۲) انظر : المحلى ، ابن حزم ( ۳۱۹/۷ ) .
(۳) أخرجه البخاري ، في : ٥٤ ـ كتاب الشروط ، ۱۳ – باب الشروط في الولاء ،
حدیث ( ۲۷۲۹ ) .
ومسلم ، في : ٢٠ . - كتاب العتق ، ۲ - باب إنما الولاء لمن أعتق ، حديث ( ١٥٠٤ ) ،
—
من حديث عائشة - رضي الله عنها . (٤) مجموع الفتاوى ( ١٤٨/٢٩ ) .
، واللفظ للبخاري .
ص ١٦٤