القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ١٦٦

١٦٦ المبحث الثالث : القواعد الفقهية عند الحنابلة عمومًا وعند ابن تيمية خصوصا الله : «ودعوى مما أدى إلى معارضته للنصوص الصحيحة . يقول ـ رحمه أن الأصل في الأرواث النجاسة ممنوع ، فلم يدل على ذلك لا نص ولا معه إجماع ، ومن ادعى أصلاً بلا نص ولا إجماع فقد أبطل ، وإذا لم يكن إلا القياس فروث ما يؤكل لحمه طاهر ، فكيف يدعي أن الأصل نجاسة الأرواث ؟ » (۱) بین القاعدة الصحيحة في ذلك ، فقال : « الأصل في الأعيان الطهارة ، فلا يجوز التنجيس إلا بدليل ، ولا دليل على النجاسة ، إذ ليس في ذلك نص ولا إجماع ولا قياس صحيح السبب الثالث : (۲) ( بناء القاعدة على استقراء جزئي محدود بفروع معينة . لذلك تكثر المستثنيات في أمثال هذا النوع من القواعد حتى تصبح الفروع المستثناة أكثر من الفروع المندرجة تحت القاعدة ، وما ذلك إلا لأن أساس تلك القواعد كان هنا ، فهي مبنية على استقراء ناقص محصور بعدد من الفروع لا يتعداها . مثال ذلك : ضابط : « من أدلى بشخص سقط به » (۳) فقد بين الشيخ فساد هذا الضابط ، وأنه باطل طرداً وعكسا ، ثم أعقب ذلك ببيان الضابط الصحيح ، فقال : « وقول من قال : من أدلى بشخص (۱) مجموع الفتاوى ( ٧٥/٢١ ) . (۲) مجموع الفتاوى ( ٦١٥/٢١ ) . (۳) انظر هذا الضابط في : الاعتناء في الفرق والاستثناء ، البكري ) ٧٥٣/٢ ) ، القواعد ، ابـ رجب ( ٣٤٧ ) .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.