١٦٦
المبحث الثالث : القواعد الفقهية عند الحنابلة عمومًا وعند ابن تيمية خصوصا
الله
: «ودعوى
مما أدى إلى معارضته للنصوص الصحيحة . يقول ـ رحمه أن الأصل في الأرواث النجاسة ممنوع ، فلم يدل على ذلك لا نص ولا
معه
إجماع ، ومن ادعى أصلاً بلا نص ولا إجماع فقد أبطل ، وإذا لم يكن إلا القياس فروث ما يؤكل لحمه طاهر ، فكيف يدعي أن الأصل
نجاسة الأرواث ؟ » (۱)
بین
القاعدة الصحيحة في ذلك ، فقال : « الأصل في الأعيان الطهارة ، فلا يجوز التنجيس إلا بدليل ، ولا دليل على النجاسة ، إذ ليس في
ذلك نص ولا إجماع ولا قياس صحيح
السبب الثالث :
(۲) (
بناء القاعدة على استقراء جزئي محدود بفروع معينة .
لذلك تكثر المستثنيات في أمثال هذا النوع من القواعد حتى تصبح الفروع المستثناة أكثر من الفروع المندرجة تحت القاعدة ، وما ذلك إلا لأن أساس تلك القواعد كان هنا ، فهي مبنية على استقراء ناقص محصور بعدد من الفروع لا يتعداها .
مثال ذلك : ضابط : « من أدلى بشخص سقط به » (۳)
فقد بين الشيخ فساد هذا الضابط ، وأنه باطل طرداً وعكسا ، ثم أعقب ذلك ببيان الضابط الصحيح ، فقال : « وقول من قال : من أدلى بشخص
(۱) مجموع الفتاوى ( ٧٥/٢١ ) . (۲) مجموع الفتاوى ( ٦١٥/٢١ ) .
(۳) انظر هذا الضابط في : الاعتناء في الفرق والاستثناء ، البكري ) ٧٥٣/٢ ) ، القواعد ، ابـ
رجب ( ٣٤٧ ) .
ص ١٦٦