المطلب الثاني : جهود ابن تيمية في علم القواعد الفقهية
١٦١
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مرينا ) ، فتلك الآية في جنس المعاوضات ، وهذه الآية في جنس التبرعات ، ولم يشترط لفظًا معينًا ولا فعلاً معينا يدل على التراضي وعلى طيب النفس ، ونحن نعلم بالاضطرار من عادات الناس في أقوالهم
وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي وطيب النفس بطرق متعددة » (۱)
رسول
ثم قال : « الوجه الثاني : أنّ هذه الأسماء جاءت في كتاب الله وسنة وله معلقا بها أحكام شرعية ، وكل اسم فلا بد له من حد ، فمنه ما يعلم حده باللغة ، كالشمس والقمر ، والبر والبحر ، والسماء والأرض ، ومنه ما يعلم بالشرع ، كالمؤمن والكافر والمنافق ، وكالصلاة والزكاة والصيام والحج، وما لم يكن له حدّ في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف النَّاس » (۲) .
ثم قال : « الوجه الثالث : أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان : عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم ، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أنّ العبادات التي أوجبها الله لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع ، وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه ، والأصل فيه عدم الحظر ) (۳)
ثالثًا : إلحاق الفروع المتفرقة بالقاعدة الكلية :
وذلك أن أحكام كثير من الفروع تضطرب وتتناقض ما لم تعرف القاعدة الجامعة لها ، فإذا أمكن معرفة قاعدتها سَهُل استخراج أحكام تلك
(۱) مجموع الفتاوى ( ١٤/٢٩ ، ١٥ ) . (۲) مجموع الفتاوى ( ١٥/٢٩ ، ١٦ ) . (۳) مجموع الفتاوی ( ۱۶/۲۹ ، ۱۷ ) .
ص ١٦١