١٦٢
المبحث الثالث: القواعد الفقهية عند الحنابلة عمومًا وعند ابن تيمية خصوصاً
الفروع من خلال تخريجها على القواعد الكلية
مثال ذلك : مسألة تأجير الأرض والمساكن التي يتبعها شجر ، ر رجح الشيخ جواز ذلك وأدرجه تحت قاعدة عدم تفريق الصفقة ، حيث قـــــــال : فيرجع الأمر إلى أن الصفقة إذا كان في تفريقها ضرر جاز الجمع بينهما في المعاوضة ، وإن لم يجز إفراد كل واحد منهما ، لأن حكم الجمع يخالف حكم التفريق » (١)
«
رابعا : : تقييد بعض القواعد المطلقة
وذلك أن بعض القواعد قد يُفهم من عمومها وإطلاقها مفاهيم خاطئة
ليست مرادة من القاعدة حين وضعها .
(۲)
مثال ذلك : قاعدة : « شرط الواقف كنص الشارع حيث بين الشيخ - رحمه الله - أنّ المراد بذلك هو أن نصوص الواقف
و شروطه كنص الشارع من حيث الفهم والدلالة ، لا في وجوب العمل . يقول - رحمه الله - : ( ومن قال من الفقهاء : أن شروط الواقف نصوص كألفاظ الشارع ، فمراده أنها كالنصوص في الدلالة على مراد الواقف ، لا في وجوب العمل بها ، أي أن مراد الواقف يستفاد من ألفاظه المشروطة كما يستفاد مراد الشارع من ألفاظه ، فكما يعرف العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والتشريك والترتيب في الشرع من الفاظ الشارع فكذلك تعرف في
(۱) مجموع الفتاوی ( ۷۱/۲۹ ، ۷۲ ) . (۲) انظر هذه القاعدة في : الأشباه والنظائر ، ابن نجيم ( ٢٢٥ ) ، الفراد البهية ، محمود حمزة ( ١٥١ ) ، قواعد الفقه ، المجددي ( ٨٥ ) .
ص ١٦٢