القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ١٦٠

15. المبحث الثالث : القواعد الفقهية عند الحنابلة عمومًا وعند ابن تيمية خصوصا وهاك كلامه ـــ على ما فيه من طول - لأهميته ، يقول ـ رحمه الله وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أنّ العقود تصح بكل ما دلّ علـ مقصودها من قول أو فعل ، هي التي تدل عليها أصول الشريعة ، وهي التي تعرفها القلوب ، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال : فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ ) (۱)، وقال: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيْمَى مِنكُمْ )) (۲)، وقال : وَأَحَلَّ اللَّهُ البيع ) (۳)، وقال: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا قَرِيبًا (٤) وقال: إلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ) (٥)، وقال: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (٦) . وقال : إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوه )، إلى قوله : ( إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقُ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِنَا فَرِهَنُ مقبوضةٌ ) (۷) ». : ساق عدداً من الآيات، وقال: ( فإن الدلالة فيها من وجوه : أحدها أنه اكتفى بالتراضي في البيع في قوله: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضِ منكُمْ ، وبطيب النفس في التبرع في قوله: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ (۱) سورة النساء ، آية ( ۳ ) . (۲) سورة النور ، آية ( ٣٢ ) . (۳) سورة البقرة ، آية ( ٢٧٥ . ( (٤) سورة النساء ، آية ( ٤ ) . (٥) سورة النساء ، آية ( ۲۹ • ( (٦) سورة الطلاق ، آية ( ٦ ) . (۷) سورة البقرة ، الآيتان ( ۲۸۲ ، ۲۸۳ ) .
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.