القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ١٥٩

المطلب الثاني : جهود ابن تيمية في علم القواعد الفقهية ۱۰۹ ثانيًا : الاستدلال للقواعد بالأدلة الشرعية : جانب الاستدلال للقواعد الفقهية من الجوانب المهمة ، فهو يكسب القاعدة شرعيتها ولزومها ، وأغلب من كتب في هذا العلم لم يــول هـذا الجانب الأهمية التي يستحقها ، فكثير من القواعد تذكر عارية عن الأدلة ، مما يضطر معه الباحث إلى إعمال ذهنه وتقليب كتب التفسير ومدونات الحديث من أجل الاستدلال لهذه القاعدة أو ذلك الضابط . أما عند شيخ الإسلام فالأمر مختلف ، فهو لا يكاد يذكــــــر قــاعدة إلا ويعضدها بدليلها من النقل أو العقل ، وهذا واضح لمن تأمل أدلة القواعد والضوابط الواردة في هذا البحث . ومما يلاحظ أن الشيخ إذا أراد تقرير قاعدة كبرى يشتد حولها النزاع ، ويترتب عليها فروع مهمة ، فإنَّه يحشد لها من الأدلة ما استطاع ، ثم لا يكتفي بذلك حتى يبين الدلالة منها على القاعدة من عدة وجوه ، بحيث لا يبقى بعد ذلك مجال للتساؤل أو الاعتراض أو الشك ، بل تظهر القاعدة بعد ذلك كله واضحة ناصعة جليّة قد تقرّرت بالأدلة القطعية التي يظهر بها ضعف ما يخالفها و من أوضح الأمثلة على ذلك : ما ذكره ابن تيمية في صفة انعقاد العقود، حيث ذكر خلاف العلماء وأدلتهم (۱) ، ثم رجح منها ما تبين لــــــه رجحانه ، وبيَّن قاعدته الجامعة في ذلك ، مستدلاً لهذه القاعدة بجملة وافرة من النصوص الشرعية ، ثم بين الدلالة منها على ما يريد من وجوه عدة . (۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ٥/٢٩ ، ٦ ، ٧ )
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.