. الفصل الأول / تمهيد في الزواج ومرغباته وحقوق الزوجين
شرعي، مثل مرض أحدهما مرضاً لا يستطيع معه الدخول الحقيقي، أو مانع طبيعي بأن يكون
معهما ثالث.
واستدل أبو حنيفة بما رواه أبو عبيدة عن زائدة بن أبي أوفى، قال: قضى الخلفاء
الراشدون المهديون أنه إذا أغلق الباب، وأرخى الستر، فقد وجب الصداق. وروى وكيع عن نافع بن جبير قال : كان أصحاب رسول الله لا يقولون : إذا أرخى
الستر وأغلق الباب، فقد وجب الصداق.
ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها فيستقر به البدل.
(1)
وخالف في ذلك الشافعي ومالك وداود فقالوا: لا يستقر المهر كله إلا بالوطء ولا يجب بالخلوة الصحيحة إلا نصف المهر، لقول الله تعالى : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم [البقرة: ۲۳۷]. أي: أن تصف ما فرض من المهر يجب إذا وقع الطلاق قبل المسيس الذي هو
الدخول الحقيقي. وفي حالة الخلوة لم يقع المسيس فلا يجب المهر كله.
الصداق .
قال شريح: لم أسمع الله ذكر في كتابه بابًا ولا سترًا، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف
وروی سعید بن منصور عن ابن عباس أنه كان يقول في رجل دخلت عليه امرأته، ثم
طلقها، فزعم أنه لم يمسها عليه نصف الصداق.
الزواج بغير ذكر المهر
الزواج بغير ذكر المهر، ويسمى زواج" التفويض ، يصح في قول عامة أهل العلم، لقول الله تعالى: الولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة [البقرة: ٢٣٦].
ومعنى الآية: أنه لا إثم على من طلق زوجته قبل المسيس، وقبل أن يفرض لها مهراً. فإذا تزوج بغير ذكر المهر اشترط أن لا مهر ،عليه فقيل: إن الزواج غير صحيح، إلى هذا ذهبت المالكية وابن حزم قال وأما لو اشترط فيه أن لا صداق، فهو مفسوخ، لقول
(۱) إلا أن مالكًا قال: إذا بنى عليها وطالت هذه الخلوة فإن المهر يستقر وإن لم يطاً . وحدده ابن قاسم -من
أتباعه - بعام.
ص ٥٤