شرح كتاب النكاح — الصفحة ٥٣

الفصل الأول / تمهيد في الزواج ومرغباته وحقوق الزوجين به المسلمون. ۰۳ وللزوج أن يدخل على زوجته وعليها أن تسلم نفسها إليه ، ولا تمتنع عليه ولو لم يعطها ما اشترط تعجيله لها من المهر، وإن كان يحكم لها به. . قال ابن حزم ومن تزوج فسمى صداقًا أو لم يسم فله الدخول بها أحبت أم كرهت ونقضي لها بما سمى لها أحب أم كره، ولا يمنع من أجل ذلك من الدخول بها، لكن يقض له عاجلاً بالدخول ويقضي لها عليه حسب ما يوجد عنه من الصداق، فإن كان لم يسم لها شيئًا قضى عليه بمهر مثلها، إلا أن يتراضيا بأقل أو أكثر. وقال أبو حنيفة: إن له أن يدخل بها أحبت أم كرهت إن كان مهرها مؤجلاً؛ لأنها هي التي رضيت بالتأجيل وهذا لا يسقط حقه، وإن كان معجلاً كله أو بعضه لم يجز له أن يدخل بها حتى يؤدي إليها ما اشترط لها تعجيله ولها أن تمنع نفسها منه حتى يوفيها ما اتفقوا على تعجيله. قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها وقد ناقش صاحب المحلى هذا الرأي فقال: لا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه من حين يعقد عليها الزوج فإنها زوجة له فهو حلال لها، وهي حلال له، فمن منعها منه حتى يعطيها الصداق أو غيره، فقد حال بينه وبين امرأته بلا نص من الله تعالى ولا من رسوله لكن الحق ما قلنا: ألا يمنع حقه منها ولا تمنع هي حقها من صداقها، لكن له الدخول عليها أحبت أم كرهت ويؤخذ مما يوجد له صداقها أحب أم كره. وصح عن النبي الله و تصويب قول القائل: (أعط كل ذي حق حقه». متى يجب المهر المسمى كله؟ يجب المهر المسمى كله في إحدى الحالات الآتية: -- ١ - إذا حصل الدخول الحقيقى؛ لقول الله تعالى: الأوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينًا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا [النساء: ٢٠-٢١]. ٢ - إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول. وهو مجمع عليه. ٣- ويرى أبو حنيفة : أنه إذا اختلى بها خلوة صحيحة استحقت الصداق المسمى، وذلك بأن ينفرد الزوجان في مكان يأمنان فيه اطلاع أحد عليهما، ولم يكن بأحد منهما مانع
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.