٥٥
الفصل الأول / تمهيد في الزواج ومرغباته وحقوق الزوجين. رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل شرط ليس في كتاب الله ل فهو باطل. وهذا شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، بل في كتاب الله وعلى إبطاله، قال الله
تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة [النساء: ٤] .
فإذن هو باطل ، فالنكاح المذكور لم تنعقد صحته إلا على تصحيح ما لا يصح، فهو نكاح لا صحة له.
وذهبت الأحناف إلى القول بالجواز، إذ المهر ليس ركنا ولا شرطًا في عقد الزواج. وجوب مهر المثل بالدخول أو بالموت قبله:
وإذا دخل بها الزوج أو مات قبل الدخول بها في هذه الحال، فللزوجة مهر المثل والميراث، لما رواه أبو داود عن عبدالله بن مسعود أنه قال في مثل هذه المسألة: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني: أرى لها صداق امرأة من نسائها، لا ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث.
وكس
واشق.
(1)
فقام معقل بن يسار فقال : أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأحمد وداود، وأصح قولي الشافعي.
مهر المثل:
مهر
المثل هو المهر الذي تستحقه المرأة ، مثل مهر من تماثلها وقت العقد في السن والجمال والمال والعقل والدين والبكارة والثيوبة ،والبلد وكل ما يختلف لأجله الصداق، كوجود الولد أو عدم وجوده، إذ إن قيمة المرأة تختلف عادة باختلاف هذه الصفات.
والمعتبر في المماثلة من جهة عصبتها كأختها وعمتها وبنات أعمامها. وقال أحمد:
:: هو معتبر بقراباتها من العصبيات وغيرهم من ذوي أرحامها. وإذا لم توجد امرأة من أقربائها من جهة الأب متصفة بأوصاف الزوجة التي نريد
تقدير مهر المثل لها كان المعتبر مهر امرأة أجنبية من أسرة تماثل أسرة أبيها. زواج الصغيرة بأقل من مهر المثل:
ذهب الشافعي وداود وابن حزم والصاحبان من الأحناف إلى أنه لا يجوز للأب أن
(۱) لا وكس : لا نقص عن مهر نسائها ولا شطط ولا زيادة.
ص ٥٥