شرح كتاب النكاح — الصفحة ٤٩

الفصل الأول / تمهيد في الزواج ومرغباته وحقوق الزوجين. المــــــــــر ٤٩ من حسن رعاية الإسلام للمرأة واحترامه له : أن أعطاها حقها في التملك، إذ كانت في الجاهلية مهضومة الحق مهيضة الجناح، حتى إن وليها كان يتصرف في خالص مالها، لا يدع لها فرصة التملك، ولا يمكنها من التصرف. فكان أن رفع الإسلام عنها هذا الإصر، وفرض لها المهر وجعله حقا على الرجل لها، وليس لأبيها، ولا لأقرب الناس إليها أن يأخذ شيئًا منها إلا في حال الرضا والاختيار، قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئًا مريئًا [النساء: 4]. أي: وآتوا النساء مهورهن عطاءً مفروضا ، لا يقابله عوض، فإن أعطين شيئًا من المهر بعد ما ملكن من غير إكراه ولا حياء ولا خديعة فخذوه سائغًا، لا غصة فيه ولا إثم . معه، فإذا أعطت الزوجة شيئًا من مالها حياء، أو خوفًا، أو خديعة، فلا يحل أخذه. قال الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانا وإثمًا مبينًا * وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا [النساء: ٢٠-٢١]. وهذا المهر المفروض ،للمرأة كما أنه يحقق هذا المعنى، فهو يطيب نفس المرأة ويرضيها بقوامة الرجل عليها. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم [النساء: ٣٤]، مع ما يضاف إلى ذلك من توثيق الصلات، وإيجاد أسباب المودة والرحمة. طاقته، قدر المهر لم تجعل الشريعة حدًا ،لقلته، ولا لكثرته، إذ الناس يختلفون في الغنى والفقر، ويتفاوتون في السعة والضيق ولكل جهة عاداتها وتقاليدها، فتركت التحديد ليعطي كل واحد على قدر وحسب حالته، وعادات عشيرته، وكل النصوص جاءت تشير إلى أن المهر لا يشترط فيه إلا أن يكون شيئًا له قيمة بقطع النظر عن القلة والكثرة، فيجوز أن يكون خاتما من حديد، أو قدحا من تمر أو تعليمًا لكتاب الله وما شابه ذلك، إذا تراضى عليه المتعاقدان.
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.