شرح كتاب النكاح — الصفحة ٥٠

الفصل الأول / تمهيد في الزواج ومرغباته وحقوق الزوجين ۱ - فعن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين؟، فقال رسول الله : أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين؟ فقالت نعم فأجازه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. ٢ - وعن سهل بن سعد أن النبي الله وجاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلاً، فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل عندك من شيء تصدقها إياه؟» ، فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال الله : ( إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا» ، فقال: ما أجد شيئًا، فقال: «التمس ولو خاتمًا من حديد ، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له النبي : «هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا، لسور يسميها فقال النبي الله : «قد زوجتكها بما معك من القرآن ، رواه البخاري ومسلم. وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة: «علمها القرآن» ، وفي رواية أبي هريرة: أنه قدر ذلك بعشرين آية. - وعن أنس : أن أبا طلحة خطب أم سليم فقالت: والله ما مثلك يرد ولكنك كافر وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري، ولا أسألك غيره، فكان ذلك مهرها. فدلت هذه الأحاديث على جواز جعل المهر شيئًا قليلاً، وعلى جواز جعل المنفعة مهرا، وأن تعلم القرآن من المنفعة. وقد قدر الأحناف أقل المهر بعشرة دراهم، كما قدره المالكية بثلاثة، وهذا التقدير لا يستند إلى دليل يُعوّل عليه، ولا حجة يعتد بها. قال الحافظ وقد وردت أحاديث في أقل الصداق، لا يثبت منها شيء. وقال ابن القيم تعليقا على ما تقدم من الأحاديث وهذا هو الذي اختارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة وبذل نفسها له إن أسلم. وهذا أحب إليها من المال الذي يبذله الزوج، فإن الصداق شرع في الأصل حقًّا للمرأة تنتفع به، فإذا رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج، قراءته القرآن - كان هذا من أفضل المهور، وأنفعها وأجلها، فما خلا العقد عن مهر، وأين مهر الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم أو عشرة من النص والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصاً ،وقياسًا وليس هذا مستويًا بين هذه المرأة وبين الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي الله ، وهي خالصة له من دون المؤمنين، فإن تلك وهبت نفسها
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.