شرح كتاب النكاح — الصفحة ٤٨

ΕΛ الفصل الأول / تمهيد في الزواج ومرغباته وحقوق الزوجين الكفاءة حق للمرأة والأولياء يرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة حق للمرأة والأولياء، فلا يجوز للولي أن يزوج المرأة من غير كفء إلا برضاها ورضا سائر الأولياء (۱) ؛ لأن تزويجها بغير الكفء فيه إلحاق عار بها وبهم، فلم يجز من غيرهم رضاهم جميعًا. فإذا رضيت ورضى أولياؤها جاز تزويجها لأن المنع لحقهم، فإذا رضوا زال المنع. وقال الشافعية هي لمن له الولاية في الحال. وقال أحمد في رواية : هي حق الجميع الأولياء قريبهم وبعيدهم، فمن لم يرض منهم فله الفسخ. وفي رواية عن أحمد أنها حق الله ، فلو رضي الأولياء والزوجة بإسقاط الكفاءة لا يصح رضاهم، ولكن هذه الرواية مبنية على أن الكفاءة في الدين لا غير، كما جاء في إحدى الروايات عنه. (۱) إذا زوجت المرأة من غير كفء بغير رضاها وغير رضا الأولياء، فقيل: إن الزواج باطل، وقيل: إنه صح ويثبت فيه الخيار هذا عند الشافعية ورأي الأحناف مبين في الولاية.
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.