شرح كتاب النكاح — الصفحة ٣٤

٣٤ الفصل الأول / تمهيد في الزواج ومرغباته وحقوق الزوجين والهدية إلى المعتدة جائزة، وهي من التعريض. وجائز أن يمدح نفسه بذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج وقد فعله أبو جعفر محمد بن علي بن حسين. (1) قالت سكينة بنت حنظلة: استأذن علي محمد بن علي ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي. فقال : قد عرفت قرابتي من رسول الله الله ، وقرابتي من علي، وموضعي في العرب. قلت: غفر الله لك يا أبا جعفر، إنك رجل يؤخذ عنك، تخطبني في عدتي؟. قال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله الله ومن علي، وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة (۲) من أبي سلمة، فقال: «لقد علمت أني رسول الله وخيرته، وموضعي في «قومي ، وكانت تلك خطبة رواه الدارقطني وخلاصة الآراء: أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات والتعريض مباح للبائن وللمعتدة من الوفاة، وحرام في المعتدة في طلاق رجعي. وإذا صرح بالخطبة في العدة ولكن لم يعقد عليها إلا بعد انقضاء عدتها فقد اختلف العلماء في ذلك. لا؟. قال مالك يفارقها دخل بها أو لم يدخل. وقال الشافعي: صح العقد وإن ارتكب النهي الصريح المذكور لاختلاف الجهة. واتفقوا على أنه يفرق بينهما لو وقع العقد في العدة ودخل بها. وهل تحل له بعد أم قال مالك والليث والأوزاعي لا يحل له زواجها بعد. وقال جمهور العلماء بل يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها إذا شاء. الخطبة على الخطبة: يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه، لما في ذلك من اعتداء على حق الخاطب الأول وإساءة إليه، وقد ينجم عن هذا التصرف الشقاق بين الأسر، والاعتداء الذي يروع الآمنين. (۱) مهلك: أي هلاك. (۲) متأيمة: أي أنها أيم. (۳) الحديث منقطع؛ لأن محمد بن علي الباقر لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.