الفصل الأول / تمهيد في الزواج ومرغباته وحقوق الزوجين.
من تباح خطبتها :
لا تباح خطبة امرأة إلا إذا توافر فيها شرطان:
الأول: أن تكون خالية من الموانع الشرعية التي تمنع زواجه منها في الحال.
الثاني : ألا يسبقه غيره إليها بخطبة شرعية.
۳۳
فإن كانت ثمة موانع شرعية، كأن تكون محرمة عليه بسبب من أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقتة، أو كان غيره سبقه بخطبتها، فلا يباح له خطبتها.
خطبة معتدة الغير
تحرم خطبة المعتدة، سواء أكانت عدتها عدة وفاة أم عدة ،طلاق، وسواء أكان الطلاق
طلاقًا رجعيًا أم بائنا .
فإن كانت معتدة من طلاق
وله مراجعتها في أي وقت شاء.
يزل
رجعي
خطبتها؛ لأنها لم تخرج عن عصمة زوجها، حرمت
وإن كانت معتدة من طلاق بائن حرمت خطبتها بطريق التصريح، إذ حق الزوج لا
متعلقًا بها، وله حق إعادتها بعقد جديد، ففي تقدم رجل آخر لخطبتها اعتداء عليه. واختلف العلماء في التعريض بخطبتها، والصحيح جوازه. وإن كانت معتدة من وفاة فإنه يجوز التعريض لخطبتها أثناء العدة دون التصريح؛ لأن صلة الزوجية قد انقطعت بالوفاة، فلم يبق للزوج حق يتعلق بزوجته التي مات عنها. وإنما حرمت خطبتها بطريق التصريح رعاية الحزن الزوجة وإحدادها من جانب،
ومحافظة على شعور أهل الميت وورثته من جانب آخر.
يقول الله تعالى : ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرًّا إلا أن تقولوا قولاً معروفًا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم [البقرة: ٢٣٥].
والمراد بالنساء : المعتدات لوفاة أزواجهن؛ لأن الكلام في هذا السياق. ومعنى «التعريض»: أن يذكر المتكلم شيئًا يدل به على شيء لم يذكره، مثل أن يقول: «إني أريد التزوّج»، و «لوددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة، أو يقول: «إن الله لسائق لك
خيرا.
ص ٣٣