شرح كتاب النكاح — الصفحة ٣٥

الفصل الأول / تمهيد في الزواج ومرغباته وحقوق الزوجين فعن عقبة بن عامر أن رسول الله الله قال : «المؤمن أخو المؤمن لا يحل له أن حتى يذر » رواه أحمد ومسلم. (1) (۲) يبتاع على بيع أخيه ومحل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة بالإجابة وصرح وليها الذي أذنت له حيث يكون إذنه معتبراً. وتجوز الخطبة لو وقع التصريح بالرد أو وقعت الإجابة بالتعريض، كقولها: لا رغبة عنك، أو يعلم الثاني بخطبة الأول، أو لم تقبل وترفض أو أذن الخاطب الأول للثاني. وحكى الترمذي عن الشافعي في معنى الحديث : إذا خطب المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته. فإذا لم يعلم برضاها ولا ،ركونها فلا بأس أن يخطبها. وإذا خطبها الثاني بعد إجابة الأول وعقد عليها أثم والعقد صحيح؛ لأن النهي عن الخطبة، وليست شرطًا في صحة الزواج، فلا يفسخ بوقوعها غير صحيحة. وقال داود: إذا تزوجها الخاطب الثاني فسخ العقد قبل الدخول وبعده. النظر إلى المخطوبة: ما يرطب الحياة الزوجية ويجعلها محفوفة بالسعادة محوطة بالهناء أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل الخطبة ليعرف جمالها الذي يدعوه إلى الإقدام على الاقتران بها، أو قبحها الذي يصرفه عنها إلى غيرها. والحازم لا يدخل مدخلاً حتى يعرف خيره من شره قبل الدخول فيه، قال الأعمش: كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم. وهذا النظر ندب إليه الشرع ورغب فيه: ۱- فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة، فكنت أختبئ حتى رأيت منها بعض ما (۳) (۱) مفهوم لفظ الأخ معطل ؛ لأنه خرج مخرج الغالب، فتحرم الخطبة على خطبة الكافر والفاسق، وأخذ بالمفهوم بعض الشافعية والأوزاعي، وجوزوا الخطبة على خطبة الكافر، قال الشوكاني: وهو الظاهر. (٢) يذر: يترك. (۳) فيه دليل على أنه ينظر إليها على غفلتها وإن لم تأذن له.
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.