۲۳۲
الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح
الناس عنهم، رواية أخرى بخلاف ذلك. ومنهم من أنكر هذه الرواية وطعن فيها. وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمر، وقد كان سالم بن عبد الله يكذب نافعًا في ذلك، فإما أن يكون نافع غلط، أو غلط من هو فوقه. فإذا غلط بعض الناس غلطة لم يكن هذا مما يسوغ خلاف الكتاب والسنة كما أن طائفة غلطوا في إباحة الدرهم بالدرهمين، واتفق الأئمة على تحريم ذلك لما جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة، وكذلك طائفة غلطوا في أنواع من الأشربة ولما ثبت عن النبي له الا الله و أنه قال: ((كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وأنه سئل عن أنواع من الأنبذة، فقال: «كل مسكر حرام». «ما أسكر كثيره فقليله حرام وجب اتباع هذه السنن الثابتة ولهذا نظائر في الشريعة. و من وطأ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما، فإن علم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما. والله أعلم.
باب القسم بين الزوجات
وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل متزوج بامرأتين، وإحداهما يحبها، ويكسوها،
ويعطيها ويجتمع بها أكثر من صاحبتها؟
فأجاب: الحمد لله. يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين، وفي السنن الأربعة عن أبي هريرة عن النبي الله قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل». فعليه أن يعدل في القسم، فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثًا بات عند الأخرى بقدر ذلك، ولا يفضل إحداهما في القسم، لكن إن كان يحبها أكثر، ويطأها أكثر : فهذا لا حرج عليه فيه وفيه أنزل الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ﴾ [النساء:۱۲۹] . أي: في الحب والجماع، وفي السنن الأربعة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ويعدل فيقول: «هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني: القلب.
وأما العدل في "النفقة، والكسوة" فهو السنة أيضا، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة، كما كان يعدل في القسمة مع تنازع الناس في القسم: هل كان واجبًا عليه؟ أو مستحبًا له؟ وتنازعوا في العدل في النفقة هل هو واجب؟ أو مستحب؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة. وهذا العدل مأمور به ما دامت زوجة فإن أراد أن يطلق إحداهما فله ذلك، فإن
اصطلح هو والتي يريد طلاقها على أن تقيم عنده بلا قسم وهي راضية بذلك جاز، كما قال
ص ٢٣٢