شرح كتاب النكاح — الصفحة ٢٣٣

الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح ۲۳۳ تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحها بينهما صلحا والصلح خير [النساء: ۱۲۸] . وفي الصحيح عن عائشة قالت : أنزلت هذه الآية في المرأة تكون عند الرجل، فتطول صحبتها فيريد ،طلاقها فتقول لا تطلقني، وامسكني وأنت في حل من يومي، فنزلت هذه الآية وقد كان النبي الا الله وأراد أن يطلق سودة، فوهبت يومها لعائشة، فأمسكها بلا قسمة وكذلك رافع بن خديج جرى له نحو ذلك، ويقال: إن الآية أنزلت فيه. وسئل رحمه الله : عن رجل له امرأتان ويفضل إحداهما على الأخرى في النفقة وسائر الحقوق، حتى إنه هجرها، فما يجب عليه؟ فأجاب: يجب عليه أن يعدل بين المرأتين، وليس له أن يفضل إحداهما في القسم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما أكثر من الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. وإن لم يعدل بينهما : فإما أن يمسك بمعروف وإما أن يسرح بإحسان. والله أعلم. • وسئل رحمه الله : عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها : فهل عليه إثم أم لا ؟ وهل يطالب الزوج بذلك؟ فأجاب: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها. والوطء الواجب : قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر ،مرة، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين والله أعلم. . وسئل رحمه الله: عن امرأة تضع معها دواء عند المجامعة، تمنع بذلك نفوذ المني في مجاري الحبل، فهل ذلك جائز حلال أم لا؟ وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم يخرج يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسل أم لا؟ فأجاب: أما صومها وصلاتها فصحيحة وإن كان ذلك الدواء في جوفها، وأما جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء والأحوط : أنه لا يفعل. والله أعلم. وسئل رحمه الله : عما إذا نظر الرجل إلى جميع بدن امرأته، ولمسه حتى الفرج عليه شيء، أم لا؟ فأجاب : لا يحرم على الرجل النظر إلى شيء من بدن ،امرأته، ولا لمسه، لكن يكره النظر إلى الفرج، وقيل: لا يكره، وقيل: لا يكره إلا عند الوطء.
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.