شرح كتاب النكاح — الصفحة ٢٣١

الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح ۲۳۱ ومن الناس من يقول: ابن عمر هو الذي غلط في فهم الآية . والله أعلم أي ذلك كان، لكن نقل عن ابن عمر أنه قال : أو يفعل هذا مسلم؟ لكن بكل حال معنى الآية هو ما فسرها به الصحابة والتابعون، وسبب النزول يدل على ذلك، والله أعلم. وسئل رحمه الله : عن رجل ينكح زوجته في دبرها أحلال هو، أم حرام؟ فأجاب: وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى، وقد ثبت عن النبي و الا الله أنه قال: «إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. وقد قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم . والحرث : هو موضع الولد فإن الحرث هو محل الغرس والزرع، وكانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله هذه الآية: وأباح للرجل أن يأتي امرأته من جميع جهاتها، لكن في الفرج خاصة، ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزرا جميعًا، فإن لم ينتهيا وإلا فرق بينهما، كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به. والله أعلم. وسئل رحمه الله تعالى عما يجب على من وطأ زوجته في دبرها؟ وهل أباحه أحد من العلماء؟ فأجاب : الحمد لله رب العالمين، الوطء في الدبر حرام في كتاب الله وسنة رسوله وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين ،وغيرهم، فإن الله قال في كتابه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) . وقد ثبت في الصحيح أن اليهود كانوا يقولون : إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فسأل المسلمون عن ذلك النبي الله ، فأنزل الله هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، والحرث : موضع الزرع، والولد إنما يزرع في الفرج لا في الدبر فأتوا حرثكم : وهو موضع الولد. أنى شئتم : أي من أين شئتم من قبلها، ومن دبرها، وعن يمينها، وعن شمالها. فالله تعالى سمى النساء حرثا، وإنما رخص في إتيان الحروث، والحرث إنَّما يكون في الفرج، وقد جاء في غير أثر : أن الوطء في الدبر هو اللوطية الصغرى، وقد ثبت عن النبي و لا الا الله أنه قال: إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في حشوشهن». والحش: هو الدبر، وهو موضع القذر، والله سبحانه حرم إتيان الحائض، مع أن النجاسة عارضة في فرجها، فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة. وأيضًا فهذا من جنس اللواط، ومذهب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي وأحمد وأصحابه أن ذلك حرام لا نزاع بينهم ، وهذا هو الظاهر من مذهب مالك وأصحابه، لكن حكى بعض
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.