الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح
101
فعلى هذين القولين إذا طلقها قبل الدخول فعليه نصف المهر، لكن هذا النزاع إذا كانت حاملاً من وطء شبهة أو سيد أو زوج؛ فإن النكاح باطل باتفاق المسلمين؛ ولا مهر عليه إذا فارق قبل الدخول، وأما الحامل من الزنا فلا كلام في صحة نكاحها، والنزاع فيما إذا كان نكحها طائعا، وأما إذا نكحها مكرها فالنكاح باطل في مذهب الشافعي، وأحمد وغيرهما.
. وسئل رحمه الله : عن رجل "ركاض" يسير في البلاد في كل مدينة شهرًا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية: فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها أو لا؟ وهل يصح النكاح أم لا؟
فأجاب له أن يتزوج ؛ لكن ينكح نكاحاً مطلقًا لا يشترط فيه توقيتا بحيث يكون إن شاء مسكها وإن شاء طلقها. وإن نوى طلاقها حتمًا عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك. وفي صحة النكاح نزاع ، ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها جاز ذلك. فأما أن يشترط التوقيت فهذا نكاح المتعة" الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه؛ وإن كان طائفة يرخصون فيه : إما مطلقًا، وإما للمضطر ، كما قد كان ذلك في صدر الإسلام، فالصواب أن ذلك منسوخ، كما ثبت في الصحيح أن النبي الله و بعد أن رخص لهم في المتعة عام الفتح قال: (إن الله قد حرم المتعة إلى يوم القيامة». والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكة بقوله : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} [المؤمنون: ٥-٧]. وهذه المستمتع بها ليست من الأزواج ولا ما ملكت اليمين؛ فإن الله قد جعل للأزواج أحكاما من الميراث، والاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر، وعدة الطلاق ثلاثة قروء، ونحو ذلك من الأحكام التي لا تثبت في حق المستمتع بها، فلو كانت زوجة لثبت في حقها هذه الأحكام؛ قال من السلف: إن هذه الأحكام نسخت المتعة وبسط هذا طويل، وليس
ولهذا قال
من
هذا موضعه.
وإذا اشترط الأجل قبل العقد فهو كالشرط المقارن في أصح قولي العلماء، وكذلك في " نكاح المحلل". وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع: يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما، كما أنه لو نوى التحليل كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه، وجعلوه من نكاح المحلل، لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة؛ فإن نكاح المحلل لم يبح قط، إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح ؛ وإنما مقصوده أن يعيدها إلى
ص ١٥١