الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح
زوجًا فقعدت عند الذي اشتراها أيامًا ، فأدركه الموت فأعتقها، فتزوجت ولم يعلم أن لها زوجًا، فلما جاء زوجها الأول من السفر أعطى سيدها الذي باعها الكتاب لزوجها الذي جاء من السفر، والكتاب بعقد صحيح شرعي : فهل يصح العقد بكتاب الأول؟ أو الثاني؟ فأجاب: إن كان تزوجها نكاحاً شرعيا إما على قول أبي حنيفة بصحة نكاح الحر
بالأمة، وإما على قول مالك والشافعي وأحمد بأن يكون عادمًا للطول، خائفًا من العنت: فنكاحه لا يبطل بعتقها؛ بل هي زوجته بعد العتق لكن عند أبي حنيفة في رواية لها الفسخ، فلها أن تفسخ النكاح، فإذا قضت عدته تزوجت بغيره إن شاءت، وعند مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه لا خيار لها، بل هي زوجته؛ ومتى تزوجت قبل أن يفسخ النكاح: فنكاحها باطل باتفاق الأئمة، وأما إن كان نكاحها الأول فاسدًا فإنه يفرق بينهما، وتتزوج من شاءت بعد انقضاء العدة.
.
وسئل رحمه الله : عن رجل أقر عند عدول أنه طلق امرأته من مدة تزيد على المدة الشرعية فهل يجوز لهم تزويجها له الآن؟ فأجاب : الحمد لله . أما إن كان المقر فاسقًا أو مهولاً لم يقبل قوله في إسقاط العدة التي فيها حق الله؛ وليس هذا إقرارًا محضا على نفسه حتى يقبل من الفاسق بل فيه حق الله؛ إذ في العدة حق الله، وحق للزوج. وأما إذا كان عدلاً غير متهم: مثل أن يكون غائبا فلما حضر أخبرها أنه طلق . كذا وكذا فهل تعتقد من حين بلغها الخبر إذا لم تقم بذلك بينة؟ أو من حين الطلاق، كما لو قامت به بينة ؟ فيه خلاف مشهور عن أحمد وغيره، والمشهور عنه هو الثاني. والله أعلم. . وسئل عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها، ولا أصابها، فولدت بعد شهرين
مدة من
فهل يصح النكاح؟ وهل يلزمه الصداق، أم لا؟ فأجاب : الحمد الله لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين وكذلك لا يستقر عليه المهر
باتفاق المسلمين؛ لكن للعلماء في العقد قولان:
أصحهما أن العقد باطل؛ كمذهب مالك وأحمد وغيرهما. وحينئذ فيجب التفريق بينهما ولا مهر عليه ولا نصف ،مهر ولا متعة كسائر العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل الدخول ؛ لكن ينبغي أن يفرق بينهما حاكم يرى فساد العقد؛ لقطع النزاع. والقول الثاني: أن العقد صحيح؛ ثم لا يحل له الوطء حتى تضع كقول أبي حنيفة.
وقيل : يجوز له الوطء قبل الوضع، كقول الشافعي.
ص ١٥٠