١٥٢
الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح
المطلق قبله، فهو يثبت العقد ليزيله، وهذا لا يكون مشروعًا بحال؛ بخلاف المستمتع فإن له غرضا في الاستمتاع ؛ لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن. ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة ، فلهذا كانت النية في نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل، وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه. وأما "العزل" فقد حرمه طائفة من العلماء؛ لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن
المرأة. والله أعلم.
A
. وسئل رحمه الله تعالى عمن قال : إن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل في الدبر تحل لزوجها هل هو صحيح أم لا؟ فأجاب: هذا قول باطل مخالف لأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أئمة المسلمين؛ فإن النبي الله قال للمطلقة ثلاثًا: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». وهذا نص في أنه لابد من العسيلة وهذا لا يكون بالدبر ، ولا يعرف في هذا خلاف. وأما ما يذكر عن بعض المالكية - وهم يطعنون في أن يكون هذا قولاً - وما يذكر عن سعيد بن المسيب
من عدم اشتراط الوطء فذاك لم يذكر فيه وطء الدبر ، وهو قول شاذ صحت السنة بخلافه، وانعقد الإجماع قبله
وبعده.
وقال الشيخ رحمه الله :
نكاح الزانية" حرام حتى تتوب، سواء كان زنى بها هو أو غيره. هذا هو الصواب بلا
ريب، وهو مذهب طائفة
أحمد
من السلف والخلف منهم بن حنبل وغيره، وذهب كثير من
السلف والخلف إلى جوازه، وهو قول الثلاثة؛ لكن مالك يشترط الاستبراء، وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملاً؛ لكن إذا كانت حاملاً لا يجوز وطأها حتى تضع، والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقا ؛ لأن ماء الزاني غير محترم وحكمه لا يلحقه نسبه. هذا مأخذه وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل؛ فإن الحامل إذا وطأها استلحق ولدا ليس منه قطعا، بخلاف غير الحامل.
ومالك وأحمد يشترطان "الاستبراء" وهو الصواب لكن مالك وأحمد في رواية يشترطان الاستبراء بحيضة والرواية الأخرى عن أحمد هي التي عليها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه أنه لابد من ثلاث حيض، والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط، فإن هذه ليست زوجة يجب عليها عدة وليست أعظم من المستبرأة التي يلحق ولدها سيدها، وتلك لا يجب عليها إلا الاستبراء، فهذه أولى، وإن قدر أنها حرة كالتي أعتقت بعد وطء سيدها وأريد تزويجها إما من المعتق وإما من غيره - فإن هذه عليها استبراء عند
ص ١٥٢