٤٥
سألت عن السبب في هذه الرجعية القدمية لم تجد جواباً غير أن لم تجد أن
القوانين الفرنسية (الحديثة !!) التي طلبت بالبريد هكذا جاءت !! (1) (۱) حضرت المؤتمر الأول المحامين العرب بدمشق الذي عقد في صيف السنة الماضية ( ١٩٤٤ م ) و كانت هذه القضية من أشد ما أثار السخط والاستنكار والرثاء في نفوس الأساتذة المستمعين . وإليك نصها كما جاء في محاضرة الاستاذ محمد صالح بك عميد كلية التجارة في الجامعة المصرية ، منقولا عن مجلة نقابة المحامين بدمشق
ص ٣٣٩ - ٣٤٠ :
...
. يجب ألا
سنة ١٣٦٣ هـ = ١٩٤٤ م
نقع في الأخطاء التي وقع فيها أسلافنا فتنقل قانوناً أجنبيا
برمنه
دون أن نتدبر أحكامه ونتفهم مراميه .. [ ثم ذكر شاهداً : نصاً قانونيا فرنسيا وضع لأسباب تاريخية محلية فنقل الى القانون المصري نقلاً حرفيا ولم يكن شيء من الاسباب المذكورة قائما في مصر ] ص ٣٤٠ .. كذلك مانص عليه قانون التجارة اللبناني في المادة ۱۱ من « أن المرأة المتزوجة مهما تكن أحكام القانون الشخصي الذي تخضع له لا تملك الاهلية التجارية الا اذا حصلت على رضى زوجها الصريح
(
أو الضمني . . والمفهوم من هذا النص أن المشرع تعمد الإخلال بالقاعدة المقررة في الشريعة الإسلامية وهي تساوي المرأة والرجل في الحقوق المدنية والتجارية . فالمرأة المسلمة لها ذمة مستقلة عن ذمة زوجها ، ولها أن تتصرف في أموالها بلا حاجة الى الحصول على إذنه . فهل تدبر المشرع اللبناني ما في هذا الحظر من تناقض ، إذ يترتب عليه أن المرأة المسلمة يمتنع عليها التصرف في أموالها المنقولة بدون إذن الزوج وعندي أم
•
أن
تساوي المرأة مع الرجل في الحقوق هو قاعدة من قواعد النظام العام في الاقطار العربية ولا يملك المشرع العادي الإخلال بها . اهـ
ص ٤٥