الإسلام والمرأة — الصفحة ٤٤

٤٤ نكسة رجعية حديثة وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان" انستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ، وهذا ما ذهب إليه جمهور الأئمة والعلماء (٣) ولها إضافة على ماتقدم كله حق التقاضي مع خصومها على قدم المساواة بالرجل . هذا وإن أعجب لشيء فلتلك النكسة الرجعية التي يبتلي بها التقليد الأعمى عبيده : لقد تمتعت المرأة العربية بحريتها الكاملة في التصرف بأموالها ، في كل الأقطار والأعصار ، إلا أن بعض المتشرعين في احد البلدان العربية اليوم ، قعدت هممهم دون ان يبنوا التشريع المكلفين بوضعه ، على أسس مستمدة من عادات الوطن وروحه وتعاليمه وتاريخه، واندفعوا بكل حماسة إلى نسخ قانون أجنبي بحذافيره ، قانون وضع في بلد غير بلدنا، ولأمة غير أمتنا، ولاعتبارات محلية وتاريخية ودينية لا وجود لها عندنا البتة ، كأن التشريع لا يكلف القائم به أكثر من ( شحنة تجارية بالبريد ) ، فكان من هذا التجاهل للأصول التي ينبغي ان يستمد منها كل تشريع ، أن حرمت المراة العربية في هذا القطر من (الأهلية التجارية) إذا لم يأذن زوجها . واذا (۱) سورة النساء الآية . (۲) حقوق المرأة المسلمة للشيخ نديم الملاح ص ١١٨
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.