الإسلام والمرأة — الصفحة ٤٦

٤٦ وهي لا تزال تحرم المرأة ممارسة حقوقها المالية حتى الآن !! (1) ولا أظن إلا أن رجال القانون في هذا القطر سيغضبون للمرأة أولاً ولسممة بلدهم القضائية ثانياً فيزيلوا هذا الخطأ المعيب من قوانينهم . ولايتها للقضاء لم يكتف ( الشارعون ) في البلاد الإسلامية بهذا السمو في تقديس ( حقوقية ( المرأة ، بل بالغوا فطلبوا لها حتى مالا تؤهلها ) فطرتها له في الغالب ، لقد شرعوا لها أن تكون قاضية : فأجاز أبو حنيفة قضاءها في الأموال ، ثم جاء الإمام الطبري فأجاز قضاءها وحكمها في كل شيء : الأموال وغيرها (٢) . وهو شيء لا سبيل إلى أن تحلم به المرأة الأوروبية والأميركية حتى اليوم . أما اللاثي مارسن شيئاً أكبر من القضاء فهن قليلات ، و ن التاريخ ليذكر أسماء سيدات محترمات أدرن ملكا وهن وصيات على أولادهن فكن أمثلة تحتذى فى حسن التدبير وكمال العقل وسعة الحيلة وبعد النظر . (۱) نشرت مجلة ( المختار من ريد رز دايجست - الطبعة العربية ) في ص ١٠٣ من عدد سبتمبر سنة ١٩٥٧ أنه بعد الحرب العالية الثانية ( أصدرت جمهورية بون دستوراً منحت فيه المرأة المتزوجة لأول مرة الحق القانوني في اقتناء الممتلكات ، !! (۲) ذكر السيد أمير علي في محاضرته أن هذا الحكم قد عمل به ، أي نصبت بعض النساء قاضيات فقضين بين الناس في القرن الثامن المسيحي - ( مركز المرأة في الاسلام - مطبعة زخور) ولم أدر مصدر السيد الذي اعتمد عليه في ذلك ، ولا في أي بلد كان هذا ؟ ولست أستبعده .
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.