الإسلام والمرأة — الصفحة ٤٣

التصرف فيه مشارك. لازوج ولا أخ ولا والد . ولها نصيب مفروض على حسب عدد الورثة ودرجة قراباتهم من ميراث الأب والأخ والزوج والولد (۱) ، كما أن مهرها حق خالص لها تتصرف فيه تصرفها بمير أنها وملكها ولايتها على أموالها وعقودها المدنية : مضى على المرأة المسلمة (١٣٦٤ ) عاماً وهي لا تختلف عن الرجل في شيء ، فيما يتعلق بمارسة الحقوق المالية وإليك في ذلك هذا النص الشرعي من كتاب فقه حديث : د سوى الشارع بين الذكر والأنثى في الولاية على المال والعقود، فتى بلغت المرأة من النكاح وهي رشيدة ، كان لها أن تتصرف بمالها مستقلة بجميع التصرفات القولية والفعلية ، وأن تعقد عامة العقود المدنية من بيع وشراء وإجارة وشركة ومساقاة ومزارعة وقراض ورهن وعارية ووديعة وهبة ووصية ووصاية وغيرها ، وأن توكل فيها من شاءت أو تتوكل بها ، وليس لأبيها أو زوجها ولا لغيرهما أن يتدخل في ذلك لقوله تعالى : (۱) لاتخول الأنظمة المسيحية الأم حقاً شرعياً ما على ولدها ، فقد يكون من ذوي الملايين فيساعدها - إن شاء - تبرعا ، فإذا مات فلا حق لها في تركته البتة - السيد أمير علي ص ١٤ مركز المرأة في الاسلام .
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.