المشترك الإنساني نظرة جديدة للتقارب بين الشعوب — الصفحة ٦٤١

الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنساني ٦٤١ من بريطانيا، والنرويج، والسويد، والدنمارك، والنمسا والبرتغال، وأيسلندا، وسويسرا، وفنلندا. ولكن بمرور الوقت ونتيجة للنجاحات التي بدأت الجماعة الاقتصادية الأوربية في تحقيقها، أعادت بريطانيا النظر في موقفها تجاه الجماعة الاقتصادية الأوربية، وقررت الانضمام لها للاستفادة من الأسواق الواسعة في إطار الجماعة، وخوفًا من العزلة بالبقاء خارج الجماعة الأوربية، وبالفعل قدَّمت بريطانيا طلبها الأوّل للعضوية في أغسطس ١٩٦١م، وقوبل الطلب البريطاني بالرفض من قِبَل فرنسا برئاسة ديجول ؛ لخوفه من المنافسة البريطانية داخل الجماعة، ولكن مع الإصرار البريطاني على اللحاق بركب الوحدة الأوربية وتجديدها لتقديم الطلب في عام ۱۹۷۲م، في عهد الرئيس الفرنسي جورج بومبيدو، تم قبول عضويتها وَوَقَّعت اتفاقية الانضمام في ٢٢ يناير ١٩٧٣م). ولنا هنا وقفة للدرس والعبرة من الموقف البريطاني ثم الفرنسي؛ فلا مانع من التدرج في خطوات الاندماج بين الشعوب، وأن تُعْطَى كل خطوة ومرحلة فترة زمنية، قد تطول، وتكون كل مرحلة مصحوبة بضمانات لكل الأطراف فيطمئن الجميع، فلا يوجد تهديد يمس سيادة دولة على أرضها، أو مسخ لهوية وتاريخ شعب، المقصود هنا هو التلاقي والتوافق على المشتركات مع حفاظ كل طرف على مكتسباته التاريخية الخاصة. (1) وقد كانت الشراكة الاقتصادية مرحلة بدأ بها القادة الأوربيون كخطوة مبدئية على طريق الوحدة، ولم يكتفوا بها؛ لذا فبعدما تَوَتَّقَتْ عُرى الصلات الاقتصادية بين تلك الدول، وصارت القوة الاقتصادية لكل دولة منها مرهونة بقوة اقتصاديات شريكاتها الأوربيات بدت الحاجة ملحة، والأجواء مُهَيَّأة لخطوة جديدة؛ ففي عام ١٩٨٦ م تم البدء بإصدار جوازات السفر الأوربية، ورُفِعَ العلم الأوربي على أنغام السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، وهي تمثل السلام الأوربي، كما دخل القانون الأوربي الموحد حيّز التنفيذ؛ ليُزيل العوائق التجارية المصطنعة ما بين الدول الأعضاء؛ لكي تتمكن البضائع ورءوس الأموال والخدمات وكذلك الأفراد من التنقل والعيش (۱) صدام مرير الجميلي: الاتحاد الأوربي ودوره في النظام العالمي الجديد، ص ۱۰۰.
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.