٦٤٢
المشترك الإنساني
والعمل بحُرِّيَّة دون قيود في أي من الدول الأعضاء (۱).
تأسيس الاتحاد الأوربي :
أما على المسار السياسي فقد تم في ۷ فبراير ۱۹۹۲م توقيع معاهدة الاتحاد الأوربي في مدينة ماستريخت الهولندية، ودخلت هذه المعاهدة حيّز التنفيذ في الأول من نوفمبر ۱۹۹۳م، ويرجع تأخر تطبيقها إلى تأخر قبول الدنماركيين المعاهدة وشروطها، وبسبب قضية دستورية أُقيمت ضدها في ألمانيا.
ولم يضع الاتحاد الأوربي بادئ الأمر أية شروط إضافية لانضمام الدول المرشحة للعضوية، عدا الشروط العامة التي تم تبنيها في الاتفاقيات المؤسسة للاتحاد، لكن الفرق الشاسع في المستوى الاقتصادي والسياسي بين دول أوربا الوسطى والشرقية ودول الاتحاد دفع مجلس الاتحاد الأوربي عام ۱۹۹۳ م ليضع عدة شروط؛ تكفل حدا أدنى من المشتركات
العامة؛ منها :
شروط سياسية: على الدولة المترشحة للعضوية أن تتمتع بمؤسسات مستقلة تضمن الديمقراطية والحرية، وأن تقوم على دولة القانون، وأن تحترم حقوق الإنسان، وحقوق
الأقليات.
شروط اقتصادية وجود نظام اقتصادي فعال وقادر على تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيه، ويعتمد على اقتصاد السوق، وقادر على التعامل مع المنافسة الموجودة ضمن الاتحاد. شروط تشريعية: إذ على الدولة المترشّحة للعضوية أن تقوم بتعديل تشريعاتها وقوانينها بما يتناسب مع التشريعات والقوانين الأوربية، التي تمَّ وضعها وتبنيها منذ تأسيس الاتحاد (۲). ومن أهم مبادئ الاتحاد الأوربي نقل بعض صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوربية، لكن تظلُّ هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصلاحيات التي منحتها كـل
دولة على حدة، بما يكفل لكل دولة أو مجموعة دول الحفاظ على مشتركاتهم الخاصة.
(۱) راغب السرجاني: بين التاريخ والواقع، ١/ ١٦٥.
(۲) المرجع السابق، ١/ ١٦٥.
ص ٦٤٢