٦٤٠
المشترك الإنساني
٤ - تبني سياسة مشتركة في مجال المواصلات.
ه - إنشاء صندوق اجتماعي أوربي لتحسين فرص توظيف العمالة، والمساهمة في رفع مستويات المعيشة في كل الدول الأعضاء (١).
ورغم اختلاف الأهداف بين الدول الست المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأوربية، إلا أنهم سارعوا بعقد الاتفاقية المشتركة بينهم؛ لتأكدهم من النفع والمصلحة العائدة عليهم جميعا، وهذا ما قد حدث؛ فألمانيا كانت في حاجة إلى الأسواق الأوربية لتصدير فائض منتجاتها، وقد أتاح انضمامها إلى المجموعة ضمان دخول منتجاتها إلى الدول الأعضاء دون أدنى تمييز ضدها؛ إذ أكدت عضوية ألمانيا للمجموعة على إعادة تأهيلها السياسي في المجتمع الأوربي، في حين كان الهدف الأساسي وراء انضمام فرنسا إلى المجموعة هو فتح سوق أوسع لمنتجاتها الزراعية في الدول الأوربية، أما بلجيكا فكان موقفها شبيها بألمانيا من حيث اعتماد اقتصادها على التصدير إلى الخارج ؛ ومن ثَمَّ أتاحت لها المجموعة فرصة طيبة لتأمين تلك الأسواق، وأيضًا تنمية صناعات جديدة، وكذلك بالنسبة لإيطاليا - التي بدأت مسيرتها في التصنيع - وجدت في الجماعة الأوربية فرصة للنمو والتوسع، وفي حالة هولندا فبجانب رغبتها في دفع جهودها الصناعية، كان الشعب الهولندي توّاقاً إلى إزالة العقبات أمام حرية الحركة بين البلدان الأوربية المختلفة، بينما كانت لوكسمبرج - العضو السادس في المجموعة - تهدف من وراء انضمامها تأمين مصالحها السياسية والاقتصادية؛ فبسبب موقعها الجغرافي كانت دائما واقعة تحت ضغط الصراعات بين جيرانها الأقوياء (۳).
وفي الوقت نفسه الذي كانت فيه العلاقات تزداد قوة بين دول المجموعة الأوربية، كانت هناك دول أوربية أخرى تراقب الأمر عن كثب، ولكن دون الدخول في إطار المجموعة؛ ونذكر منها بريطانيا التي ظلت خارج إطار الجماعة الاقتصادية الأوربية؛ لتخوفها من المساس بسيادتها كدولة، وفضلت إقامة رابطة تجارة أوربية حُرَّة عام ١٩٥٩م؛ بحيث تتم إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء مع احتفاظ كل دولة بسيادتها، وضمت الرابطة كلاً
(۱) محمد مصطفي كمال، وفؤاد نهرا صنع القرار في الاتحاد الأوربي، ص ٢٥. (٢) المرجع السابق، ص ٢٥ .
ص ٦٤٠