حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين — الصفحة ٥٦٤

كل هذا نصيحة لهم ، وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم ، ومـــا تحفظ به الحقوق شئ وما يحكم به الحاكم [ القاضي ] شئ ، فإن طرق الحكم أوسع من الشاهد والمرأتين ، فإن الحاكم يحكم بالنكول ، واليمين المردودة ولا ذكر لهما في القرآن - وأيضاً : فإن الحاكم يحكم بالقرعة بكتاب الله رسوله الصريحة الصحيحة .. ويحكم بالقافة (۱) (۲) . . بالسنة الصريحة وسنة الصحيحة - التي لا معارض لها - ويحكم بالقامة بالسنة الصحيحة الصريحة ، ويحكم بشاهد الحال إذا تداعى الزوجان أو الصانعان متاع البيت والدكان ، ويحكم ، عند من أنكر الحكم بالشاهد واليمين – بوجود الآجر في الحائط ، فيجعله للمدعى إذا كان جهته - وهذا كله ليس في القرآن ، ولا حكم به رسول الله ، ولا أحد من أصحابه ... فإن قيل : فظاهر القرآن يدل على أن الشاهد والمرأتين بدلّ عن الشاهدين ، وأنه لا يُقضى بهما إلا عند عدم الشاهدين قيل : القرآن لا يدل على ذلك ، فإن هذا أمر لأصحاب الحقوق بما يحفظون به حقوقهم، فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى الطرق ، فإن لم يقدروا على أقواها انتقلوا إلى ما دونها .. وهو – سبحانه - لم يذكر ما يحكم بــــــه الحاكم ، وإنما أرشدنا إلى ما يحفظ به الحق ، وطرق الحكم أوسع من الطرق التي تحفظ بها الحقوق . (۳) وبعد إيراد ابن القيم لهذه النصوص - نقلاً عن شيخه وشيخ الإسلام ابن تيمية – علق عليها ، مؤكداً إياها ، فقال : " قلت - [ أي ابن القيم ] ـ: -- .. وليس في القرآن ما يقتضى أنه لا يُحكم إلا بشاهدين ،أو شاهد وامرأتين 6 (۱) القافة : - مفردها قائف هو الذى يعرف الآثار - آثار الأقدام - ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه . .. (۲) القامة : الأيمان ، تقسم على أهل المحلة الذين وجد المقتول فيهم (۳) [ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص ١٠٣-١٠٥ ، ٢٣٦،٢١٩ . ٠٥٦٤-
ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.