11
فقوله : " البينة على المدعى " ، أى عليه أن يظهر ما يبين صحة دعواه ، فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حكم له .. " (۱) فكما تقوم البينة بشهادة الرجل الواحد أو أكثر ، تقوم بشهادة المرأة الواحدة ، أو أكثر، وفق معيار البينة التي يطمئن إليها ضمير الحاكم - القاضي -
*
ولقد فصل ابن تيمية القول فى التمييز بين طرق حفظ الحقوق ، التى أرشدت إليها ونصحت بها آية الإشهاد - الآية ۲۸۲ من سورة البقرة - وهي الموجهة إلى صاحب " الحق - الدين " وبين طرق البيئة ، التي يحكم الحاكم القاضي بناء عليها .. وأورد ابن القيم تفصيل ابن تيمية هذا تحت عنوان [ الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه ] .. فقال :
" إن القرآن لم يذكر الشاهدين ، والرجل والمرأتين في طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم ، وإنما ذكر النوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه ، فقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجـــل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) (۲) .. فأمرهم ، سبحانه ، بحفظ حقوقهم بالكتاب (۳) ، وأمر من عليه الحق أن يملى الكاتب ، فإن لم يكن ممن يصــــح إملاؤه أملى عنه وليه ، ثم أمر من له الحق أن يستشهد على حقه رجلين ، فإن لم يجد فرجل وامرأتان ، ثم نهى الشهداء المتحملين للشهادة عن التخلف عن إقامتها إذا طلبوا لذلك ، ثم رخص لهم في التجارة الحاضرة ألا يكتبوها ، ثم أمرهم بالإشهاد عند التبايع ، ثم أمرهم إذا كانوا على ســــــفر ولم يجدوا كاتباً ، أن يستوثقوا بالرهان المقبوضة
(۱) این القيم [ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ] ص ٣٤ . تحقيق محمد جميل غازى . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۷م .
(۲) سورة البقرة : ۲۸۲ (۳) أي الكتابة
-٥٦٣-
ص ٥٦٣