حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين — الصفحة ٥٦٥

فإن الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب ، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به ، فضلاً عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك . ولهذا يحكم الحاكم بالنكول ، واليمين المردودة ، 6 6 والمرأة الواحدة ، والنساء المنفردات لا رجل معهن ، وبمعاقد القُمط (۱) ووجوه الآجر ، وغير ذلك من طرق الحكم التي تذكر في القرآن ..فـــــرق الحكم شئ ، وطرق حفظ الحقوق شئ آخر ، وليس بينهما تلازم ، فتحفظ الحقوق بما لا يحكم به الحاكم مما يعلم صاحب الحق أنه يحفظ به حقه ، ويحكم الحاكم بما لا يحفظ به صاحب الحق حقه ، ولا خطر علـ باله .. " (۲) فطرق الإشهاد ، في آية سورة البقرة - التي تجعل شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد - هي نصيحة وإرشاد لصاحب الدين – ذي الطبيعة الخاصة - .. وليست التشريع الموجه إلى الحاكم - القاضي ــ والجامع لطرق الشهادات والبينات .. وهى - أيضاً - خاصة بدَيْن له مواصف وملابساته ، وليست التشريع العام في البينات التي تظهر العدل فيحكـــــم بــه القضاة * اته وبعد هذا الضبط والتمييز والتحديد .. أخذ ابن تيمية يعدد حالات البينات والشهادات التي يجوز للقاضي - الحاكم - الحكم بناء عليها .. فقال : " إنه يجوز للحاكم [ القاضي ] الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه فى غير الحدود ، ولم يوجب الله على الحاكم ألا يحكم إلا بشاهدين أصلاً ، وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين ، أو بشاهد وامرأتين ، وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك ، بل قد حكــــــم رسول الله ، بالشاهد واليمين ، وبالشاهد فقط ، وليس ذلك مخـ الفاً لكتاب الله عند من فهمه ، ولا بين حكم الله وحكم رسوله خلاف .. وقد (۱) مفردها قمط - بكسر القاف وسكون الميم . : ما تشد به الإخصاص ومكونات البناء ولبناته (۲) [ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ] ص ۱۹۸
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.