وإذا فرج ولاة الأمور عن هذا فقد حكموا بغير ما أنزل الله، ووقع بأسهم بينهم ... وهذا من أعظم أسباب تغير الدول كما جرى مثل
هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا، ومن أراد الله سعادته جعله
يعتبر بما أصاب غيره فيسلك مسلك
مسلك
من
أيده الله من
ونصره،
خذله الله وأهانه ... هـ (۱).
ويجتنب
.
(!)_....
١٠ - إذا كانت المسألة خلافية - والخلاف فيها معتبر ـ فليس
للمحتسب في هذه الحال حمل الناس على الوجه المشتهر عن القول المرجوح(۳).
ويُستثنى
(٢٤) فضلاً
من ذلك المسائل والأمور التي تفتح باب الفساد، وتؤدي إلى الشر غالباً ( ٤ ) . وإن كانت من قبيل المباح من حيث الأصل، كقيادة المرأة للسيارة ولبس النقاب ونحو ذلك مما يوقع في الفتنة غالباً.
قال الماوردي : ( والحال الرابعة: أن يرى المحتسب انعقاد الجمعة بهم ولا يراه القوم فهذا مما في استمرار تركه وتعطيل الجمعة مع تطاول الزمان وبعده وكثرة العدد وزيادته فهل للمحتسب أن يأمرهم بإقامتها اعتباراً بهذا المعنى أم لا؟ على وجهين لأصحاب الشافعي
(۱) مجموع الفتاوی ٣٥٧/٣٥ - ٣٨٨
( ۲ ) انظر: الفتاوى ۷۹/۳۰۰/۲۰، ۳۷۸/۳۰ - ۳۸۸ ، الآداب الشريعة ١ / ١٦٧،
جامع العلوم والحكم ٢٨٤ .
(۳) انظر الفتاوى ٣٧٨/٣٥
( ٤ ) انظر: الفتاوى ١٤ / ١٥٨ ، الأحكما السلطانية ،۳۰۳ ، ۳۱۵ ، الطرق الحكمية ٣٢٨
-۳۳۳-
ص ٣٣٣