رضي
الله عنه :
أحدهما وهو مقتضى قول أبي سعيد الأصطخري أنه يجوز له أن يأمرهم بإقامتها اعتباراً بالمصلحة لئلا ينشأ الصغير على تركها فيظن أنها تسقط مع زيادة العدد كما تسقط بنقصانه، فقد راعى زياد مثل هذا في صلاة الناس في جامعي البصرة والكوفة؛ فإنهم كانوا إذا صلوا في صحنه فرفعوا من السجود مسحوا جبهاهم من التراب، فأمر بإلقاء الحصى في صحن المسجد الجامع وقال : لست آمن أن يطول الزمان فيظن الصغر إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة (١) . هـ.
«
وقال ابن القيم رحمه الله : ( ومن ذلك : أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق، والفرج، ومجامع
الرجال .
قال مالك
الله رحمه ورضي عنه : أرى للإمام أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم، وأرى ألا يترك المرأة الشابة تجلس إلى الصناع، فأما المرأة المتجالة والخادم الدون، التي لا تتهم على القعود، ولا يتهم من تقعد عنده فاني : لا أرى بذلك بأسا، انتهى .
صلى الله
فالإمام مسؤول عن ذلك، والفتنة به عظيمة، قال له : «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» وفي حديث آخر: أنه
قال للنساء : «لكن حافات الطريق ) .
(۱) الأحكام السلطانية : ٣٠٣ - ٣٠٤ وانظر ص ٣١٥ .
-٣٣٤-
ص ٣٣٤