وإن ترك المسلم عالماً كان أو غير عالم ما علم من أمر الله ورسوله لقول غيره كان مستحقاً للعذاب ..
فالمفتي والجندي والعامي إذا تكلموا بالشيء بحسب اجتهادهم اجتهاداً أو تقليداً قاصدين لاتباع الرسول بمبلغ علمهم لا يستحقون
العقوبة بإجماع المسلمين، وإن كانوا قد أخطأوا خطأ مجمعاً عليه.
الحق
وإذا قالوا : إنا قلنا الحق . واحتجوا بالأدلة الشرعية، لم يكن لأحد من الحكام أن يلزمهم بمجرد ،قوله ولا يحكم بأن الذي قاله هو دون قولهم، بل يُحكّم بينه وبينهم الكتاب والسنة، والحق الذي بعث الله به ورسوله لا يُغطي بل يظهر فإن ظهر رجع الجميع إليه، وإن لم يظهر سكت عن هذا وسكت عن هذا ...
وعلى ولاة الأمر أن يمنعوهم من التظالم، فإذا تعدى بعضهم على بعض منعوهم العدوان ...
فكيف يسوغ لولاة الأمور أن يمكنوا طوائف المسلمين من اعتداء بعضهم على بعض؛ وحكم بعضهم على بعض بقوله ومذهبه، هذا مما يوجب تغير الدول وانتقاضها، فإنه لاصلاح للعباد على مثل هذا ... وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم بين الناس به، وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حتى يعرف الحق حكم به ؛ وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسلمين على
ما
هم
على حسب اجتهاده، وليس له أن يلزم
عليه، كل يعبد الله أحداً بقبول قول غيره وإن كان حاكماً.
-۳۳۲-
ص ٣٣٢