الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه — الصفحة ٣٣١

وقد يقول كثير من علماء المسلمين أهل العلم والدين من الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين كالأربعة وغيرهم أقوالاً باجتهادهم؛ فهذه يسوغ القول بها، ولا يجب على كل مسلم أن يلتزم إلا قول رسول الله ؛ فهذا شرع دخل فيه التأويل والاجتهاد، وقد يكون في نفس الأمر موافقاً للشرع المنزل فيكون لصاحبه أجران، وقد لا يكون موافقاً له؛ لكن لا يكلف الله نفساً إلا وسعها؛ فإذا اتقى العبد الله ما استطاع آجره الله على ذلك، وغفر له خطأه . ومن كان هكذا لم يكن لأحد أن يذمه ولا يعيبه ولا يعاقبه .... وليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق «حكم الحاكم ولو كان الحاكم أفضل أهل زمانه ... ولا يجب على عالم من علماء المسلمين أن يقلد حاكماً لا في به ورسوله؛ بل لا يجب الله قليل ولا في كثير إذا كان قد عرف ما أمر على آحاد العامة تقليد الحاكم في شيء، بل له أن يستفتي من يجوز له استفتاؤه وإن لم يكن حاكماً، ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسله كان مرتداً كافراً، يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة .. الله لعذاب ولو ضُرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره كان مستحقاً الله، بل عليه أن يصبر وإن أوذي في الله فهذه سنة الله وأتباعهم .... في الأنبياء -۳۳۱-
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.