قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصل: فيما جعل الله للحاكم (١) يحكم فيه، وما لم يجعل لواحد من المخلوقين الحكم فيه بل الحكم فيه الخلق الله تعالى ولرسوله ، ليس لأحد من الحكام أن
على جميع يحكم فيه على غيره، ولو كان ذلك الشخص من آحاد العامة. وهذا مثل الأمور العامة الكلية التي أمر الله جميع الخلق أن يؤمنوا بها ويعملوا بها، وقد بينها في كتابه وسنة رسوله بما أجمعت عليه الأمة، أو تنازعت الأمة فيه إذا وقع فيه نزاع بين الحكام وبين آحاد المسلمين من العلماء أو الجند أو العامة أو غيرهم، لم يكن للحاكم أن يحكم فيها على من ينازعه ويلزمه بقوله ويمنعه من القول الآخر، فضلاً عن أن يؤذيه أو يعاقبه ...
فهذه الأمور الكلية ليس لحاكم من الحكام كائناً من كان ـ ولو كان من الصحابة - أن يحكم فيها بقوله على من نازعه في قوله، فيقول : ألزمته أن لا يفعل ولا يفتي إلا بالقول الذي يوافق لمذهبي؛ بل الحكم في هذه المسائل الله ورسوله والحاكم واحد من المسلمين، فإن كان عنده علم تكلم بما عنده ، وإذا كان عند منازعه علم تكلم به، فإن ظهر الحق في ذلك وعرف حكم الله ورسوله وجب على الجميع اتباع حكم الله ورسوله، وإن خفي ذلك أقر كل واحد على قوله ـ أقر قائل هذا القول على مذهبه وقائل هذا القول على مذهبه ـ ولم يكن لأحدهما أن يمنع الآخر إلا بلسان العلم والحجة والبيان فيقول ما عنده
من العلم ...
( ۱ ) يعني القاضي .
-
ص ٣٣٠