ه - يُنكر على من تتبع الرخص أو أخذ بأخف القولين لمجرد هواه أو هوى غيره (۱).
٦ - المقلد ليس له أن يتخير من أقوال العلماء على سبيل التشهي، بل حقه أن يسأل من يثق بعلمه ودينه ويأخذ بقوله . فإن سلك السبيل المعوجة أنكرنا عليه (۲) .
- إذا كان القول ضعيفاً أو ظاهر «المرجوحية» فإنه يُنكر على
من أخذ به وترك القول الذي يؤيده الدليل (۳ ) .
- من التزم مذهباً معيناً، وخالف ذلك المذهب في بعض المسائل من غير عذر شرعي يبيح له ما فعله؛ فإنه في هذه الحال يكون متبعاً لهواه؛ فهو أهل للإنكار ( ٤ ) .
٩ - ليس لأحد من المحتسبين ولا غيرهم أن يُلزم الناس باجتهاده
( في مسائل الاجتهاد فينكر على من خالفه ( ٥ ) .
(۱) انظر: جامع بيان العلم ٩١/٢ ٩٢، سير أعلم النبلاء ١٢٥/٧، الإنصاف ١٩٦/١١ ، الآداب الشرعية ١/ ١٦٣ ، الموافقات ۱ / ٣۳۱، ٤ / ١٤٥ - ١٤٩ .
( ۲ ) انظر: الموافقات ٤ / ١٣٢ - ١٣٥ .
(۳) انظر: الفتاوى ،۱۸۰/۲۰ ، ۱۳۷/۳۲، جامع اعلوم والحكم ٢٨٤
( ٤ ) انظر: الآداب الشرعية ١٦٣/١ وقد حكى ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله . ( ٥ ) إضافة إلى ما ذكرنا من المصادر في أول هذه المسألة، انظر: الحلية لأبي نعيم ٣٦٨/٦، الفقية والمتفقه ،٦۹/۲ مجموع الفتاوى ۲۰۷/۲۰، ٢٢٤، ۷۹/۳۰، ۸۰، ٣٦٦/٣٥ ، ٣٦٧ ، جامع العلوم والحكم ۲۸٤ ، الآداب الشرعية ١٦٤/١، ١٦٦، 168، 195 ، الأحكام السلطانية ،۳۰۰، ۳۰۳، ۳۰، ٣١٥، أضواء البيان
-۳۲۹-
.١٧٤/٢
ص ٣٢٩