الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه — الصفحة ٢٦١

فإذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعاً، أو يتركوهما جميعاً، لم يجز أن يؤمروا بمعروف، ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر فإن كان المعروف أكثر أمر به وإن استلزم ما دونه من المنكر، ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، وإن كان المنكر أغلب نهي عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف ) أ . هـ ( ۱ ) . أما في حال كون المفسدة أرجح من المصلحة : كتعطيل الدعوة ونحو ذلك فحينئذ تفوت المصلحة وتدفع المفسدة .. بالشرط المتقدم. ومن صور هذه القاعدة : تَرْكُ النبي - ل - لعبد الله بن أبي وعدم قتله لئلا تأخذ الحمية قومه .. ولئلا يقول الناس: محمد يقتل أصحابه (۲) . لا ومن أمثلة هذا النوع : القول بمنع ابتعاث الصغار وسائر من ينطبق عليه الشروط المعروفة للسفر إلى بلاد الكفار .. من اعتزاز بالدين ونحوه .. على ما في ذلك من المصلحة وهي تحصيل بعض العلم. ومن أمثلة ذلك : منع التلقي من أصحاب البدع – المخالفين لعقيدة أهل السنة والجماعة - في حال وجود غيرهم ممن يؤخذ عنه هذا العلم ولا يقع فيما وقعوا فيه . (۱) مجموع الفتاوى ( ٢٨/ ١٢٦، ١٢٩ - ١٣٤ ) . ( ۲ ) انظر الاستقامة ( ۲ / ۲۱۹ - (۲۲۰)، أضواء البيان (١٧٥/۲ ) أصول الدعوة ٤٦٥ . -٢٦١-
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.